أخيراً، أبلغ «الشاباك» الإرهابي اليهودي، قاتل عائلة الدوابشة، عميرام بن أوليئيل، أنه سيُنقل إلى قسم ديني لتحسين ظروف سجنه استجابة لطلب وزير «الأمن القومي»، إيتمار بن غفير، ومحامية المجرم، عيدي كيدر، من منظمة «حونينو». أمّا هذه الأخيرة، فقد جمعت، في غضون الأيام القليلة الماضية، أكثر من 1.6 مليون شيكل للقاتل، أكثر من ثلثها دعم حكومي التفافي!

في الأيام الأخيرة، جُمعت تبرعات بأكثر من 1.6 مليون شيكل، نصف مليون منها على الأقلّ عبارة عن دعم حكومي، في إطار حملة لدعم قاتل عائلة الدوابشة، اليهودي المجرم عميرام بن أوليئيل. واتُّهم بن أوليئيل بقتل ريهام وسعد، وابنهما علي، حرقاً، بعد إلقائه زجاجة حارقة على منزلهم في قرية دوما في مدينة نابلس عام 2015؛ ولذلك، حُكم بالسجن المؤبد و20 عاماً. لكن منذ إدانته، قدّمت جمعيات ومنظمات صهيونية دينية عدّة، ادّعاءات سعت إلى التشكيك في قرار القضاة، وخاصة من خلال تصريحات مفادها بأن «اعتراف أوليئيل انتُزع تحت التعذيب، وبالتالي فهو غير صحيح». واستأنف بن أوليئيل على إدانته أمام «المحكمة العليا»، التي رفضت في العام الماضي، بالإجماع، الاستئناف المقدَّم، على اعتبار أن «بن أوليئل خرج في مهمة انتقامية لقتل العرب فقط لأنهم عرب، ووضع عائلة بأكملها في فخ الموت في منتصف الليل».

مع ذلك، انطلقت، قبل أسبوع، حملة لتجنيد أموال إضافية لمصلحة الإرهابي بن أوليئيل، تحت عنوان «نضع حداً للمؤامرة»، بعد مطالبات أعضاء من «الكنيست» بتخفيف ظروف سجن القاتل، ومحاولات لتصويره على أنه «صالح» و«قدّيس مُقدّس» أدين من دون ارتكاب جُرم، كما زعمت النائبة المتطرفة من «عوتسماه يهوديت»، ليمور سون - هار هميلخ. وجُمعت التبرّعات المذكورة من طريق منظمة «حونينو»، التي تُعنى «بالمساعدة والإغاثة والتأهيل الاقتصادي والروحي والنفسي والعقلي للسجناء والمعتقلين وعائلاتهم. وتلبية الاحتياجات الدينية للسجناء والمعتقلين وعائلاتهم»، وكذلك بـ«المساعدة المالية والقانونية لليهود الذين وقعوا في محنة و/أو الذين اعتقلوا و/أو سجنوا و/أو أُسروا بسبب الوضع الأمني و/أو بسبب عملهم لمصلحة دولة إسرائيل». و«حونينو» المعترف بها بموجب المادة 46 من قانون ضريبة الدخل الإسرائيلي، جمعت، في عام 2021، وهو العام الأخير الذي تتوفر حوله البيانات، تبرعات بقيمة سبعة ملايين شيكل، علماً أنه وفقاً للمادة المذكورة، يمكن طلب الحصول على الإعفاء الضريبي على كل تبرع يتجاوز 200 شيكل. كما أن المتبرعين الأفراد يحق لهم الحصول على إعفاء بنسبة 35% مقابل تبرعهم. أما الشركات، فإنها تحصل على إعفاء بنسبة 23% مقابل تبرعاتها.
مفهوم الحجاب في إيران ومصر. تفاصيل مهمة عليك معرفتها

عملياً، يُظهر هذا البند دعماً التفافياً من الحكومة - ودافعي الضرائب عموماً - للمنظمات والجمعيات المختلفة؛ إذ إنه «بواسطته، توفر الدولة إعفاءً من الضريبة لمصلحة التبرعات المختلفة الممنوحة للمؤسسات الجماهيرية، وبالتالي تُشجع التبرعات والمنح المالية لمصلحتها ومصالح أهدافها»، حسبما كتبت المستشارة القضائية للجنة المالية في «الكنيست»، في إطار نقاش حول البند المذكور. وبخصوص التبرعات لبن أوليئيل - والتي وصلت إلى أكثر من 1.6 مليون شيكل -، فهي تنتقل إلى «حونينو» تحت الاسم الرمزي «ميتا تسيدك لعميرام» (العدالة لعميرام). وبحساب بسيط، يَظهر أن حجم الدعم الحكومي يمكن أن يصل إلى نحو ثلث حجم هذه التبرعات، أي أكثر من نصف مليون شيكل، فضلاً عن أنه يمكن أيضاً إرسال التبرعات إلى «حونينو» عبر الولايات المتحدة، حيث يُعترف بها لأغراض ضريبية، وتمرّ من خلال «الصندوق المركزي الإسرائيلي» (The Central Fund of Israel).

منظمة «حونينو» ليست الجهة الوحيدة التي تجمع التبرعات لبن أوليئيل

على أن «حونينو» ليست الجهة الوحيدة التي تجمع التبرعات لبن أوليئيل. ففي مطلع العام الحالي، كشف تحقيق مشترك أجراه موقع «شومريم» الإسرائيلي للتحقيقات الاستقصائية، ووكالة «أسوشيتد برس»، عن أن جمعية «شالوم أسيريخ» تبرّعت لبن أولئيل ولقتلة يهود آخرين من خلال جمعية أميركية. وبعد النشر حول القضية، توقفت الجمعية الأميركية عن التعاون مع «شالوم أسيريخ». لكن اللافت أن هذه ليست المرّة الأولى التي تتصدر فيها «حونينو» وقضية الاعتراف بها، عناوين الأخبار؛ ففي عام 2015، تكشّف أنها تدعم مالياً أفراد عائلات القتلة اليهود الذين ارتكبوا جرائمهم على أساس قومي، وهو ما دفع بـ«الصندوق المركزي الإسرائيلي» إلى وقف جمع التبرعات للجمعية في الولايات المتحدة مؤقتاً. كما قدّم عضو «الكنيست» السابق من حزب «ميرتس»، موسي راز، استئنافاً أمام المحكمة «العليا» حول الموضوع، مطالباً بأن تلغي وزارة المالية اعترافها بـ«حونينو» كجمعية/ منظمة قانونية.
وقد تلخّص ردّ وزارة المالية آنذاك، بأنه في إطار جلسة الاستماع التي دُعيت إليها «حونينو»، أعلنت الأخيرة أنها ستتوقف عن تحويل الأموال إلى عائلات اليهود المدانين بالإرهاب، وستركّز على المساعدة القانونية لهم. ونتيجة لذلك، سحب راز الالتماس. أمّا بالنسبة إلى الحملة الحالية، فإن وزارة المالية التي يتولاها رئيس كتلة «الصهيونية الدينية»، المتطرف بتسلئيل سموترتش، رفضت الردّ على أسئلة حول الاعتراف بالجمعية بموجب القانون، وتنصلها من وعودها السابقة بالاكتفاء بالدعم القانوني. كما أن «مؤسسة ضريبة الدخل» لم تردّ، هي الأخرى، على أسئلة وجّهها «شومريم». أمّا زميل سموترتش، بن غفير - وكلاهما يرعيان منظّمات صهيونية دينية تعكف على تحويل حياة الفلسطينيين إلى جحيم -، فقد كشفت زوجته، أمس، أنه بالفعل عمل على تحسين ظروف سجن بن أوليئيل.