كشفت مصادر دبلوماسية أنّ "المفوضية العليا للاجئين تدفع حالياً رواتب شهرية لـ850 ألف نازح مسجّلين على لوائحها، إضافة إلى مساعدات سخيّة تجعل النازحين يتشبثون بالبقاء في لبنان، وهذا أمر معروف. أما ما ليس معروفاً، فهو أنّ المفوضية تعاملت مع الموجات الجديدة من النزوح غير المقيّد في اللوائح، بإعطاء النازح 10 دولارات يومياً، أي ما يعادل 300 دولار شهرياً، وما مجموعه 270 مليون دولار شهرياً يستفيد منها نحو 900 ألف نازح غير مسجل. وعندما نتحدث عن 300 دولار شهرياً ينالها النازح، معنى ذلك أنّ كثيرين ممن لا يزالون في سوريا، سيقاتلون كي يصلوا إلى لبنان".

وعلمت صحيفة " نداء الوطن" أنّ القوى السيادية في صدد التحرك في مواجهة ما سمّته "إشكالية" سلوك المفوضية، وهي تعدّ مذكرة تتوجه بها إليها والى الدول المانحة، تطالب فيها بإعادة النازحين إلى سوريا ودفع التعويضات لهم في وطنهم. وإذا كانت الذرائع التي يرددها الغرب تحول دون رجوع النازحين إلى ديارهم، فتطالب المذكرة بتوزيع النازحين على أقطار أخرى "لأن لبنان دخل مرحلة الانهيار تحت وطأة ملف النزوح الذي تجاوز كل الحدود"، وفق هذه المعلومات.

وكشف محافظ البقاع كمال أبو جودة لـ"نداء الوطن" أنه "تبين وفقاً لآخر أرقام مديرية الأمن العام أنّ هناك نحو أربعة آلاف مؤسسة يديرها سوريون بين البقاع الأوسط والغربي. وفي بلدة بر الياس وحدها، ومن أصل ألفي مؤسسة، هناك 1700 مؤسسة يديرها سوريون، وفي تعلبايا هناك 450 مؤسسة، وفي قب الياس هناك 350 مؤسسة مماثلة".

وأشار أبو جودة الى أنّ "هذه المؤسسات ارتفع عددها بفترة قصيرة نتيجة للأزمة الإقتصادية وانهيار قيمة العملة وانخفاض القوة الشرائية لدى اللبنانيين، ما دفع البعض الى تأجير مؤسساتهم للأجنبي بالعملة الأجنبية".​