عقد المجلس التنفيذي للرابطة المارونية اجتماعا استثنائيا  برئاسة السفير خليل كرم وحضور الاعضاء، للبحث في المستجدات على مستوى المنطقة، ومتابعة أزمة الوجود السوري بـ"أشكاله المختلفة في لبنان، وأبعادها الخطيرة التي تهدد اللبنانيين والسوريين معا، من خلال سلخ السوري عن وطنه، وافقاد اللبناني دوره الحضاري والرسالي، وفرض وقائع ديموغرافية واجتماعية قد تغير في هوية لبنان وصيغته ودوره كنموذج في هذا الشرق والعالم، والتي ترتكز على التعددية والتنوع التي يتميز بهما".

ونتيجة النقاش اصدر المجلس التنفيذي البيان التالي: "على صعيد التطورات في المنطقة، ولا سيما ما تشهده فلسطين المحتلة، فقد راقب المجلس بقلق التطورات الخطيرة الأخيرة في اسرائيل وغزة، وتفاقم الصراع العسكري الناجم عن الإستمرار في تجاهل إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، وما يترتب على ذلك في ازدياد التوتر في الشرق الأوسط.

وتبعا لذلك دعت الرابطة المارونية كلا من الامم المتحدة، الى حزم امرها لجهة التطبيق الفوري لقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة بالصراع العربي الاسرائيلي، وانهاء هذا الظلم المتمادي للشعب الفلسطيني المشتت والمهجر في كل اصقاع الارض، وجامعة الدول العربية، الى الامساك بزمام المبادرة من خلال تحشيد المجتمع الدولي حول اهمية تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، واعادة تأكيد وجوب جعل مبادرة السلام العربية التي اقرتها قمة بيروت في العام 2002 هي الاساس في الحل العادل والشامل القائم على حقي العودة وتقرير المصير، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
المجتمع الدولي الى اتخاذ الاجراءات على مستوى الامم المتحدة ومجلس الامن لجعل القدس مدينة مفتوحة للاديان السماوية الثلاث، وايجاد مرجعية دولية لادارتها، ولحاضرة الفاتيكان دور مركزي في هذا الاتجاه، والزام اسرائيل الانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وخراج بلدة الماري والنقاط المتحفظ عليها على طول الحدود البرية، استنادا الى حقيقة ان هذه الحدود مرسمة وخرائطها مودعة في الامم المتحدة، وكل ما تحتاجه هو اعادة تثبيت هذه الحدود وليس ترسيمها، وفي ذلك نزع فتيل التفجير المفتوح على كل الاحتمالات، في حال اصرت اسرائيل على الضرب بعرض الحائط بكل القرارات الدولية ذات الصلة".

ودعا البيان "الدولة اللبنانية الى العمل على عدم إقحام لبنان في الحرب الدائرة في المنطقة وإتخاذ كل ما يمكن من الإجراءات تحاشيا لكل التداعيات والأضرار".
وقال: "بالنسبة الى ملف الوجود السوري المتعاظم في لبنان:ان موقف الرابطة المارونية في مسألة الوجود السوري في لبنان يتلخص بما يلي:

- ترحب الرابطة بالاجماع الوطني والتوافق الرسمي على النقاط المشتركة التالية:
- ان كل سوري موجود في لبنان مهما كان وضعه، لا تنطبق عليه صفة اللجوء.
-ضرورة تنظيم الوجود السوري في لبنان، تحضيرا لعودتهم الى ديارهم، او اعادة توطين من يرغب منهم في بلد ثالث برعاية UNHCR.
-وجوب اقامة مخيمات خاصة بالسوريين المسجلين في سجلات UNHCR، على الحدود اللبنانية - السورية المشتركة، برعاية الامم المتحدة لحين عودتهم الى سوريا او اعادة توطينهم في بلد ثالث، وضمن فترة زمنية محددة.
- اتخاذ الاجراءات الصارمة لمنع دخول غير الشرعي والتسلل الى لبنان، وملاحقة الجهات الضالعة فيه".

وأشار البيان إلى ان "الرابطة ترى ان التوافد السوري الى الاراضي اللبنانية منذ العام 2011، مترافقا مع موجات تسلل عبر طرق التهريب، ومسالك غير شرعية على طول الحدود المشتركة بين سوريا ولبنان، بعضها لأسباب اقتصادية وبعضها الآخر لأهداف مشبوهة وغير مبررة، اصبح يشكل خطرا داهما على لبنان وكيانه، ولا يمكن الوقوف مكتوفي الايدي امام هذا المشهد الذي ينبئ بشر مستطير".

واضاف: "بناء عليه، تدعو الرابطة  السلطات اللبنانية، لا سيما حكومة تصريف الاعمال، الى تأليف هيئة طوارئ وطنية برئاسة رئيس الحكومة للعمل على وضع خارطة طريق لعودة السوريين الى بلادهم، وحمل هذه الخطة الى الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية والحكومة السورية، والى كل من يمكنه مساعدة لبنان، وذلك استدراكا لتفاقم التداعيات والانعكاسات المستقبلية الخطيرة على الوطن، نتيجة الوجود السوري الضاغط والمتعاظم على كل المستويات الامنية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتربوية والصحية، وخصوصا في ظل الاصرار الدولي والاممي على ابقاء السوريين في لبنان، وعدم وجود خطة معلنة لدى الحكومة السورية لإعادة ابنائها الى ديارهم. وان الرابطة المارونية مستعدة للمساهمة الفاعلة في صناعة الحلول لازمة الوجود السوري في لبنان، ووضع مشروعها لحل هذا الملف بتصرف الحكومة اللبنانية".

وختم: "تؤكد الرابطة ان طريق الانقاذ الوحيدة لكل المشاكل والازمات التي يعاني منها لبنان، واعادة بناء الدولة على الاسس الديمقراطية، تبدأ بإعادة انتظام عمل السلطات الرسمية في اطارها الدستوري والمؤسساتي وتفاعلها مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ضمن احترام القوانين والالتزام بتطبيقها. وان هذا الامر لا يتحقق الا بالدعوة السريعة والمباشرة الى جلسة لمجلس النواب، ينتج عنها انتخاب رئيس للجمهورية، يشرف على استعادة الدولة لدورها وموقعها في العالم".