أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي على أهمية الأونروا وولايتها وفقًا لقرار 302، مشددًا على أن الأونروا لا يمكن استبدالها أو الاستغناء عنها. وقال الدكتور أبو هولي إن الاجتماع يأتي في ظل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والاستهداف غير المسبوق للأونروا، الذي يمثل محاولة لإضعافها وإنهاء دورها وخدماتها. وأكد أن الأونروا تمثل شريان الحياة والمنقذ للأرواح، خاصة في ظل الأحداث الجارية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وفي باقي الأقاليم عمومًا.

وشدد الدكتور أبو هولي على أهمية التعليم للفلسطينيين، مستشهداً بتقرير أعده 19 خبيرًا أمميًا مستقلًا حول "حرب الإبادة التعليمية المتعمدة"، والذي أشار إلى تدمير 80% من المباني والمراكز التعليمية واستهداف الخبراء والمعلمين في القطاع. وأضاف أن الوفد الفلسطيني في الاجتماع أكد على الرفض المطلق لأي محاولة لإضعاف أو استبدال أو إنهاء خدمات الأونروا.

وفيما يخص أزمة التمويل المزمنة التي تعاني منها الأونروا، رحب الدكتور أبو هولي بقرار الغالبية العظمى من الدول التي استمرت في تقديم الدعم المالي للأونروا، وشكر الدول التي استأنفت تمويلها. دعا الدول التي لا تزال تعلق تمويلها إلى اتخاذ خطوة حقيقية لإعادة التمويل وزيادته، خصوصًا في ظل الظروف الراهنة في قطاع غزة، والاجتياحات والتدمير في مخيمات الضفة والهجمات المتكررة على مراكز الأونروا في القدس.

أما بالنسبة لتقرير لجنة المراجعة المستقلة المعروف بتقرير كولونا، فقد رحبت الدول المضيفة بالتقرير كونه يرفع الذرائع حول حيادية الأونروا ووقف التمويل، وأشارت إلى وجود بعض التحفظات على بعض توصيات التقرير التي تحتاج إلى تشاور وتنسيق مع الدول المضيفة والأونروا للحفاظ على ولاية الأونروا وتفويضها الأممي. كما أكدت ضرورة توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ التوصيات من خارج بنود موازنة الأونروا.

وشدد الدكتور أبو هولي على أهمية الإعداد الجيد لمؤتمر التعهدات الخاص بالأونروا، المزمع عقده في 12 تموز/يوليو القادم في مقر الأمم المتحدة، مؤكدًا أنه سيكون فرصة حقيقية لسد الفجوات التمويلية التي تعاني منها الأونروا.

وشارك في الوفد الفلسطيني وكيل دائرة شؤون اللاجئين السيد أنور حمام وخبيرة العلاقات الدولية السيدة مي عودة.