بعد سنتين وسبعة أشهر على خطفهم، قررت الحكومة، في جلستها الأخيرة اللجوء إلى الحوافز المادية للكشف عن مصير العسكريين المخطوفين لدى الدولة الإسلامية، ورصدت 250 ألف دولار، لمن يقدم معلومات عن مكان وجود العسكريين. وهي الجائزة التي يصفها متابعون بأنها "سيف ذو حدين". فبالوقت الذي رأى فيها البعض "إفلاس الدولة تجاه إيجاد الحلول لهذه القضية" العالقة بين فكّي الأخذ والرد ووسطاء المجهول، منذ سنوات، رأى فيها البعض الآخر مبادرة إيجابية من العهد الجديد تعكس تعاطياً جدياً مع هذا الملف من قبل المعنيين.

ويبدو بأن هذه المبادرة بدأت تلقى صداً إيجابياً على طريق حلحلة ملف المخطوفين لدى "داعش" والدليل الإتصال الذي ورد للمعنيين والذي يدّعي صاحبه بأنه يعرف معلومات عن المخطوفين، ويطالب الدولة اللبنانية بضمانات تحميه في حال أفرغ ما بجعبته من معلومات. وعن الإتصال تؤكد مصادر لجنة أهالي العسكريين المخطوفين لـ"ليبانون ديبايت" بأن الإتصال ورد من عرسال، وممتنعةً عن سرد باقي التفاصيل، حرصاً على إيجابية سير هذا الموضوع.

وعلى مبادرة الحكومة الأخيرة، علّق أهالي العسكريين المخطوفين آمالهم، وأشعلو شمعة تفاؤل جديدة عسى أن تحمل في أشعتها خبراً يبرّد أفئدةً ضاق الإنتظار بها ذرعاً، وملّت صقيع الشوارع الذي لم يحرّك قضيتهم قيد أنملة. وعبّر حسين يوسف والد العسكري المخطوف محمد يوسف عن رأيه بمبادرة الحكومة المالية بقوله "على عكس الحكومة السابقة، رأينا بهذه المبادرة قراراً من الحكومة الجديدة بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش إهتماماً وجدية في التعاطي مع ملف أبنائنا".

ناقلاً في حديثه بأنه وأهالي العسكريين يعوّلون على أن تثمر هذه المبادرة خيراً وفرحاً طال إنتظاره على مفرق طرق الوسطاء، واضعاً هذه المبادرة في خانة تجاوب كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري مع زيارة الأهالي والأمهات لهم. فـ"كانت المكافأة خطوة أولى على طريق تعاطي العهد الجديد بجدية مع قضيتنا".

الأمر الذي يؤكّد عليه أيضاً رئيس المؤسسة الديبلوماسية لسفراء السلام حول العالم خليل شداد وعضو لجنة أهالي العسكريين، على أن يكون هناك لقاءات دورية بين أهالي العسكريين ورئيس الحكومة "كل 15 يوم لوضعنا بصورة المستجدات". ورأى شداد في المكافأة حافزاً أساسياً يضغط على الوسطاء، ويمنح بعض الراحة والدعم للأيادي الأمينة التي تحمل الملف، ويقصد هنا اللواء عباس ابراهيم، كاشفاً لـ"ليبانون ديبايت" بأن عدد الوسطاء زاد من 11 إلى 13 وسيط، بعد أن أصبح لدى اللواء وسيطَين جديدَين في الملف، أحدهم في جرود عرسال والآخر في الرقة.

فهل ستُثمر المكافأة المادية نهايةً سعيدة لملف العسكريين المخطوفين بعد طول انتظار؟