تنطلق يوم غد السبت، الفعاليات المركزية المقرّة وطنية في "اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والأسرى"، التي أعلنت عنها مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية وكل التشكيلات والأطر الرسمية والشعبية.

وقالت اللجنة التحضيرية لليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والأسرى، إن فكرته تبلورت بدايةً من المؤسسات العاملة في مجال الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، والقوى الوطنية ولجان أهالي الأـسرى، وكادر من الأسرى المحررين والمهتمين بالقضية)، وذلك في ضوء جريمة الإبادة المستمرة بحق شعبنا في قطاع غزة، والمرحلة الجديدة التي يعيشها المعتقلون في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعسكراته، الذين يتعرضون لجرائم ممنهجة، غير مسبوقة بمستواها وكثافتها".

وأضافت أن ذلك "يتطلب من كل فلسطيني إعادة النظر بدوره على الصعيد الجماهيري والشعبي في إسناد أبناء شعبه وبث الوعي نحو مسؤولية جماعية نسعى من أجل الاستفادة من التحولات الراهنة لرفع التضامن الشعبي والدولي وترسيخ مبدأ الحق في الحرية وتقرير المصير".

وسيتخلل اليوم، تظاهرات شعبية وجماهيرية واسعة في جميع المحافظات الفلسطينية، ويتزامن مع ذلك تظاهرات في عدة دول في العالم.

وأكدت اللجنة أن المشاركة في هذا اليوم واجب وطني وأخلاقي، وهي مسؤولية فردية وجماعية.

وقالت إن "حرب الإبادة والعدوان الشامل على شعبنا وأرضنا، هما امتداد لعقود طويلة من الاستعمار، وإن نضالنا اليوم والانتصار لدماء شهدائنا ولأسرانا في سجون الاحتلال، هما امتداد لنضالنا المستمر، في وجه منظومة الاستعمار الإسرائيلية وكل القوى الداعمة لها، وفي وجه الصمت والعجز الذي أعطى هذه المنظومة الضوء الأخضر لممارسة هذا المستوى من الجرائم والتوحش".

وفي ورقة حول "واقع الأسرى بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر"، قال نادي الأسير الفلسطيني: "يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة منذ 10 أشهر، ويرافق ذلك عدوانا شاملا على كافة الجغرافيات الفلسطينية دون استثناء، لتشكل هذه المرحلة، محطة جديدة في تاريخ جرائم الاحتلال المتواصلة منذ عقود، ولتكون شاهدة على أكثر الفترات دموية بحقّ شعبنا منذ ما قبل النكبة الفلسطينية عام 1948، حيث استعاد الاحتلال مستوى إجرامه الحقيقيّ الذي كان يمارسه بوتيرة مختلفة على الرغم من حالة الامتداد لكل ما نشهده اليوم".

وأضاف أن "كافة الجرائم التي نشهدها اليوم، والتي وصلت إلى ذروتها، ولم تصل إلى تلك المرحلة حتى في أوج الانتفاضتين والهبات الشعبية، هي جرائم ثابتة وممنهجة، إلا أنّ المتغير الأساسي في هذه الحرب، هو كثافة هذه الجرائم التي لم يعد لها سقف ولا حدود، والتي تهدف فقط لمحو الوجود الفلسطيني بأدق تفاصيله، كامتداد لهدف الاحتلال المستمر منذ عقود طويلة".

وأشار إلى أن "قضية الأسرى الفلسطينيين، شكّلت وجها من أوجه حرب الإبادة، نتيجة لمستوى الجرائم –غير المسبوقة- التي رصدناها ووثقناها على مدار الأشهر الماضية، وهي كذلك تشكّل أساسا لجرائم انتهجها الاحتلال بحقّ الأسرى على مدار عقود طويلة، وقد نفّذ العديد من المحاولات للانقضاض على ما تبقى للأسرى من حقوق، وبقي الأسرى طوال العقود الماضية في حالة مواجهة دائمة ومتواصلة من أجل الحفاظ على أدنى شروط الحياة الاعتقالية، وقد خاضوا العديد من الإضرابات والمعارك والتي ارتقى فيها الشهداء".

وأوضح أن "الاحتلال عمل على استغلال تاريخ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، لممارسة صورته الوحشية الحقيقية، ومارس كل أشكال وأساليب الجرائم التي شكل الهدف الأساسي منها، قتلهم، وإعدامهم، وقد ارتقى العشرات من الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال بعد هذا التاريخ، ليشكّل أعداد الشهداء في هذه المرحلة الأعلى تاريخيا منذ عام 1967".

وأشار إلى أن "الشهادات والإفادات من الأسرى داخل سجون الاحتلال التي نقلتها الطواقم القانونية والشهادات التي جرى توثيقها من المفرج عنهم، عكست مستوى صادم ومروع لأساليب التّعذيب الممنهجة، تحديداً في روايات معتقلي غزة، وتضمنت هذه الشهادات إلى جانب عمليات التّعذيب، أساليب الإذلال – غير المسبوقة- لامتهان الكرامة الإنسانية، والضرب المبرح والمتكرر، والحرمان من أدنى شروط الحياة الاعتقالية اللازمة، وشكّلت بعض الجرائم، جرائم حرب، ونجد أنّ الاحتلال عمل على مأسسة جرائم بأدوات وأساليب معينة، تتطلب من المنظومة الحقوقية الدولية النظر إليها كمرحلة جديدة تهدد الإنسانية جمعاء وليس الفلسطيني فحسب، وهذا ما ينطبق أيضا على قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين".

ووفقا لمعطيات مؤسسات الأسرى، فقد صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من حملات الاعتقال بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وبلغت حالات الاعتقال أكثر من (9700) حالة اعتقال في الضّفة فقط، شملت فئات المجتمع الفلسطيني كافة، من بينهم أكثر من (330) سيدة وفتاة (حيث تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من أراضي العام 1948)، وبلغ عدد حالات اعتقال الأطفال (670) حالة على الأقل، علمًا أنّ حالات الاعتقال تشمل من اعتقلوا وأبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.

وطالت عمليات الاعتقال صحفيين ونشطاء، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين (90) حالة اعتقال، بينهم (16) صحفيا من غزة، وأبقى الاحتلال على اعتقال (52) منهم، فيما أفرج عن بقيتهم، أما على صعيد جريمة الاعتقال الإداري التي شكّلت الفارق الأكبر والأهم في تزايد أعداد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، حيث أصدر الاحتلال أكثر من (7500)، أمر اعتقال إداريّ بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.

أما بشأن أعداد حالات الاعتقال في غزة يقدر عددها بالآلاف وقد اعترف الاحتلال بأنه اعتقل ما لا يقل عن 4000 مواطن من غزة، هذا عدا الآلاف من العمال، وكذلك مواطنين من غزة تواجدوا في الضفة للعمل والعلاج والإقامة.

ويبلغ إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من (9900)، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال نحو (3380)، وبلغ عدد من صنفتهم سلطات الاحتلال بـ(المقاتلين غير شرعيين) أكثر من (1400).

وارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى (257)، منهم (20) أسيراً ارتقوا منذ بدء حرب الإبادة وهم ممن تم الإعلان عن هوياتهم، بالإضافة إلى عشرات المعتقلين الشهداء من غزة، ويواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، تشن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حربا على قطاع غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.