تعتزم السلطات الإسرائيلية، طرح عدة مطالب خلال المفاوضات المقرر استئنافها الأسبوع المقبل بمشاركة مصر، قطر، الولايات المتحدة الأميركية والرامية إلى وقف إطلاق النار وإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس"، حسبما أوردت هيئة البث الإسرائيلية.
ومن المزمع أن تستأنف المفاوضات في العاصمة القطرية، الدوحة، على أن يرأس رئيس "الموساد"، دافيد برنياع، الفريق الإسرائيلي المفاوض.
وتنص مطالب الكيان الإسرائيلي على السيطرة على محور "فيلادلفيا" وضمان عدم بقاء حركة "حماس" في معبر رفح، فيما أن كلمة "آلية الإشراف" لم تكن ضمن نص مطالبها، بينما ورد فيها أن منع انتقال المسلحين إلى شمال قطاع غزة سيتم ضمانه بشكل متفق عليه بين الطرفين.
كما ستطالب السلطات الإسرائيلية بزيادة عدد الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم، على أن يعود القرار إليها في تحديد وتعريف من منهم ضمن الإفراج الإنساني.
إلى ذلك، تطالب "إسرائيل" بترحيل الأسرى الفلسطينيين ممن يقضون أحكاماً عالية في السجون الإسرائيلية، والذين ستشملهم الصفقة إلى خارج قطاع غزة.
ووصف مصدر مطلع على مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، المحادثات المرتقبة بأنها "فرصة أخيرة"، وحذر من أنه "لن تكون صفقة إذا لم يبد نتنياهو والسنوار مرونة، نتعامل مع جولة المفاوضات هذه على أنها الأخيرة لأن المختطفين يموتون"، وفقاً لهيئة البث الإسرائيلية.
ونقلت عن مسؤولين آخرين مطلعين قولهم: "إن البيت الأبيض هو من حدد موعد المحادثات، على أمل أن تكون هناك مرونة كبيرة من الجانبين "، مضيفين "من الممكن أيضا أن يكون رد "حزب الله" المحتمل قد أثر على تحديد الموعد".
ورجح التقرير أن الأيام القادمة ستشهد محادثات مع الوسطاء في محاولة للتوصل إلى تفاهمات مع مصر بشأن محور "فيلادلفيا" ومعبر رفح.
وذكر مسؤول إسرائيلي مطلع على مضمون المطالب، أنه "لا يجب تضليل العائلات والجمهور، وحتى الآن لا يوجد أي تقدم"، فيما قال مسؤول آخر: "إنه في حال جرى جسر الفجوات بين الطرفين، سيكون من الممكن إبرام الصفقة في غضون أيام بعد القمة".