أدانت دائرة شؤون اللاجئين في "منظمة التحرير الفلسطينية"، "إقرار "الكنيست" الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة للقانون الذي يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" داخل الكيان الإسرائيلي، خاصة في القدس المحتلة، وإلغاء امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها الممنوحة لها منذ عام 1949"، محذرة "من تداعيات القوانين الإسرائيلية على تقويض ولاية "الأونروا" وعملها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة". 
وينص القانون على "منع أي نشاط لوكالة "الأونروا" في أراضي دولة فلسطين المحتلة، وألّا تقوم "الأونروا" بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة فلسطين المحتلة".
وقال عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي: بأن "حكومة الاحتلال الإسرائيلي ماضية في حربها الممنهجة ضد "الأونروا" بهدف إنهاء عملها واستبدالها بوكالات إنسانية أخرى ، في إطار مساعيها لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، وتجريدهم من وضعهم كلاجئين، وتغيير معايير الحل السياسي المستقبلي من جانب واحد".
مؤكداً في الوقت ذاته على أن "حق اللاجئين في العودة لا يسقطه الاحتلال وهو حق مكفول بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
واعتبر الدكتور أبو هولي أن "القانون الإسرائيلي المصادق عليه يشكّل انتهاكاً واضحاً ومباشراً لميثاق وأهداف ومقاصد الأمم المتحدة، وشروط العضوية فيه، واعتداءً على وكالاتها ومنظماتها، وعلى الأعراف والاتفاقيات الدولية، وانتهاكاً سافراً لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحصانات وحماية المنظمات الدولية، بما فيها قرار تأسيس "الأونروا" رقم 302 وفق المادة (17)، ولقرار مجلس الأمن رقم 2730 الذي اعتمد في 24 أيار/مايو 2024 والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، ويتعارض مع قرار "محكمة العدل الدولية" وفتواه القانونية التي أكدت أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس".
وحذر من "العواقب الوخيمة للقانون الإسرائيلي الذي أقرته "الكنيست"، والذي دخل في كتاب قانون الكيان الإسرائيلي، على آفاق الحل السياسي، والسلام والأمن الإقليميين، والنظام المتعدد الأطراف وعلى حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وعلى الاستجابة الإنسانية الطارئة متعددة الأطراف التي تشكل فيها "الأونروا" العمود الفقري والركيزة الأساسية لها في قطاع غزة التي تشكل فيها لـ1.9 مليون نازح شريان الحياة والأمل في ظل حرب التجويع والإبادة والتهجير المستمرة منذ عام". 
وأوضح الدكتور أبو هولي أن "القانون الإسرائيلي سيغلق الأبواب كافة أمام التعامل مع "الأونروا" كمنظمة أممية لها حصانة دبلوماسية، وسينهي العمل في الاتفاقات الثنائية كافة، بما فيها اتفاقية "كوماي" الموقعة في 14 حزيران/يونيو 1967، وستضع موظفي "الأونروا" ومنشآتها في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة هدفاً للاحتلال الإسرائيلي، وهدفاً لسياسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية، وقراراتها العنصرية في منع عملها وإغلاق مكاتبها ومدارسها في مدينة القدس المحتلة تعد ضمن مناطق عملياتها حسب قرار التأسيس رقم 302" .
وأشار إلى أن "إسرائيل باشرت حربها منذ 3 أعوام على "الأونروا"، وعملت على تشويها صورتها ووصفها بالإرهاب، لمنع تمويلها، واعتدت على مقراتها، وأطلقت قطعان مستوطنيها لحرق مقرها في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، ومنعت مفوضها العام من دخول "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية، وقتلت ما يزيد عن 233 موظفاً، واعتقلت المئات وهدمت ودمرت 200 منشأة تابعة لها في قطاع غزة من دون أن تتحرك الأمم المتحدة لحمايتها، مما شجع "إسرائيل" على المضي قدماً لإنهاء عملها من خلال قوانينها العنصرية التي أقرتها".
وأوضح الدكتور أحمد أبو هولي بأن "استمرار "إسرائيل" في الإفلات من العقاب والدعم الأميركي لها، مع غياب الإجراءات الرادعة ضدها شجعها على المضي قدماً، وعلى مسمع ومرأى من العالم والدول الأعضاء في انتهاكها للقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها والتغول على المنظمات الدولية وعلى رأسها الأونروا"، لافتاً إلى أن "إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي اعتدت على ميثاق الأمم المتحدة ومنظماتها، بل وتمادت في اعتداءاتها وتحديها على قراراتها من دون رادع".
وأكد الدكتور أبو هولي على أن "القوانين المحلية للدول لا تلغي القوانين الدولية والقرارات الأممية، وأن "إسرائيل" ليست صاحبة سيادة على ولاية "الأونروا" وعملها، وهي ملزمة كسلطة احتلال باحترام منشآت وولاية وحصانة "الأونروا" في القدس".
ودعا "المجتمع الدولي إلى ضرورة الوقوف وبحزم ضد المخططات الإسرائيلية الهادفة للقضاء على "الأونروا"، أو تقويض ولايتها، وإلزام سلطة الاحتلال باحترام ولاية "الأونروا" وحصانة منشآتها، وتأمين الحماية لها ووقف التحريض الموجه ضدها من أقطاب حكومتها اليمينية"، مؤكداً على أن "حماية ولاية "الأونروا" تتطلب من الدول الأعضاء دعمها سياسياً ومالياً، لتمكينها من القيام بمهام ولايتها التي تسعى "إسرائيل" إلى تقويضها"، مشدداً على أن "الأونروا ستستمر بعملها في مناطق عملياتها الخمس كافة، بما فيها القدس المحتلة، إلى حين إيجاد حلٍ عادل سياسي لقضية اللاجئين طبقاً للقرار 194".
وطالب أمين عام الأمم المتحدة لـ"ضرورة طرح القوانين الإسرائيلية أمام الجمعية العامة لمناقشة الآثار العملية لهذه القوانين، واتخاذ الإجراءات الرادعة والكفيلة لمنع تنفيذها على الأرض".
كما دعا المفوض العام لوكالة "الأونروا" إلى "التحرك قانونياً من خلال الطعن فيها من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإحالتها إلى محكمة العدل الدولية".
وشدد الدكتور أبو هولي على أننا "نريد ترجمة حقيقية لمواقف الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الداعم لوكالة "الأونروا"، من خلال اتخاذ إجراءات رادعة ضد "إسرائيل" لإلزامها على الانصياع لقرارات الأمم المتحدة، واحترام ولاية "الأونروا"، وأن يعلو صوت الأحرار في العالم للضغط على "إسرائيل" لإلغاء قوانينها العنصرية ضد الأونروا".