أطلع عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، على خطورة القرار الذي اتخذته "الكنيست" الإسرائيلي بحظر أنشطة وكالة "الأونروا" ومنعها من القيام بمهامها، والتنصل من الالتزامات الدولية تجاهها.
وأكد أبو هولي خلال اللقاء، الذي عقد في مقر الأمانة العامة "خطورة إقرار هذا القانون الذي سينعكس بشكل سلبي ومباشر على عمل الوكالة بالضفة الغربية أيضاً، ومن شأن تنفيذه أن يؤدي إلى انهيار منظومة الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية المقدمة للاجئين".
وأشار إلى "التبعات المتوقعة لهذا القرار على حياة نحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني، خاصة أن هناك أكثر من مليوني فلسطيني في غزة أصبحوا معتمدين بالكامل على "الأونروا" في توفير الغذاء والمساعدات، فضلاً عن نحو 300 ألف طفل يعتمدون على "الأونروا" في الحصول على التعليم في القطاع".

من جانبه، قال أبو الغيط: "إن القرار يتجاوز حتى الإجرام الإسرائيلي المعهود لأنه يمس بمستقبل الملايين من الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها، وإنه يستهدف تدمير نسيج المجتمع الفلسطيني كلياً، إضافة إلى إفراغ قضية اللاجئين من مضمونها وتسريع سيناريوهات التهجير والتطهير العرقي الجارية في قطاع غزة والضفة الغربية".
وشدد الأمين العام على أن "الأمم المتحدة عليها الالتفات لخطورة هذه القرارات الإسرائيلية التي تُشكل سابقة على صعيد عمل المنظمات والوكالات الأممية، وأنه يتعين على الأمم المتحدة حماية هذه المنظمات، وأن عضوية الدول في الأمم المتحدة تفرض عليها التزامات ومسؤوليات تريد "إسرائيل" التحلل منها، والتهرب من تبعاتها"، مؤكداً أنه "لا ينبغي أبداً أن تفلت "إسرائيل" بهذه القرارات، وأن لا بديل عن "الأونروا" في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للاجئين في مناطق عملياتها، خاصة كونها حجر الزاوية في العمل الإنساني اليوم في غزة، وهي تواجه ظروفاً تقترب من المجاعة، خاصة في شمال القطاع".
من جهته، قال المُتحدث الرسمي باسم الجامعة العربية جمال رشدي: "إن الجامعة العربية تعمل بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني والمجموعة العربية في نيويورك، من أجل إصدار قرار أممي يتضمن رفضاً قاطعاً لهذه الإجراءات الأحادية التي أقدمت عليها قوة الاحتلال، وذلك في أعقاب جلسة مجلس الأمن التي تناولت الوضع الإنساني الكارثي في شمال قطاع غزة، وقرارات "الكنيست" الباطلة بشأن "الأونروا" بتاريخ 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، والتي أطلقت تحذيراً من أعضاء مجلس الأمن بشأن محاولات تفكيك "الأونروا" أو تقليلها".