عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر وعدد من النواب، حيث تم بحث ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.

وفي تصريح له بعد الاجتماع، أوضح كنعان أن اللجنة ناقشت الاتفاقية الأولى الخاصة بمشروع تحديث وتطوير الإدارة المالية في لبنان، الذي يتضمن هبة بقيمة 5,500,000 مليون دولار وقرضًا بقيمة 28,500,000 مليون دولار. وقد أبلغ وزير المال نية الحكومة استرداد المشروع لتعديله وإعادته إلى مجلس النواب خلال فترة قصيرة.

كما أشار كنعان إلى أن النواب تناولوا شروط القرض وأهدافه، وسجلوا بعض الملاحظات بشأن التنفيذ والرقابة على المشروع، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها لاسيما في مركز حفظ المعلومات والإدارة الضريبية.

وتابع كنعان: "نحن مستعدون للتعاون إلى أبعد حد مع الوزارة والوزير الجديد على أمل أن تتوفر الإرادة السياسية في الحكومة للإصلاح، لأننا مررنا بتجارب سابقة لم تؤدِ إلى الإصلاحات المرجوة."

أما في البند الثاني، فقد تم عرض مشروع قانون زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، أي ما يعادل نصف مليار دولار تقريبًا. وقد جرى نقاش مستفيض حول المشروع، مع التركيز على قدرة لبنان على تحمل هذا المبلغ في الظروف الحالية، ومدى استفادته من هذه الزيادة، وتأثيرها على المفاوضات مع صندوق النقد.

أضاف كنعان: "أثيرت أيضًا كيفية صرف الأموال المتأتية من حقوق السحب السابقة، وأكدنا على ضرورة الالتزام بعدم تكرار المخالفات التي شابت هذه العملية."

وفي البند الثالث، تم عرض الاتفاقية المتعلقة بزيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية بمقدار 1,700,000 مليون دولار. وقد تم الاتفاق على مراجعة المشروع من قبل الحكومة ومع مؤسسة التمويل الدولية، على أن يعود المشروع إلى اللجنة بعد بضعة أيام.