مقدمة نشرة أخبار الـ"ال بي سي"

رحَّب مجلس الوزراء بالخطة التي وضعتها قيادة الجيش بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. 

هذا هو المخرج الذي توصل إليه مجلس الوزراء، فنفذ من قطوع "اقرَّ مجلس الوزراء" وتفادى الانفجار. فبين "أقر" و"رحَّب" أسلوب لغوي ليس أكثر ، وعلمت الـ" ال بي سي آي" أن الخطة موزعة على خمسة مراحل وكل مرحلة تمتد بمدة معينة وتشمل حصرية السلاح في جنوب لبنان واحتواءه على كامل الأراضي اللبنانية ومنع نقل السلاح واستخدامه".

وفق هذه المعلومات، فإن مجلس الوزراء يكون قد اقر الخطة وإنْ كان استخدم "رحَّب" وليس "أقر". وبهذا التخفيف اللغوي يكون قد سحب صاعق التفجير وردات الفعل في الشارع.
خصوصًا أنه تقرر أن يقدم قائد ال تقريرا شهريا  إلى مجلس الوزراء عن تقدم مراحل الخطة.

وفي معلومات للـ "أل بي سي آي" فأن الرئيس نبيه بري تلقف صيغة الحكومة وخطة الجيش بايجابية، فهما لم تحددا مهلا زمنية لتنفيذ خطة حصرية السلاح ورهنتا التنفيذ بقبول اسرائيل بالخطة، وهو قال: "انا ضد اي حراك في الشارع ولو اقتضى الامر ان انزل الى الشارع شخصيا لمواجهته".

كما أن مسؤولا أميركيا لـLBCI قال: "قرار الحكومة اليوم يبدو إيجابياً نسبياً، ويبقى الترقب لما ستقدمه خطة الجيش".

في 5 آب و7 آب أقر مجلس الوزراء بنود الأهداف من ورقة الموفد الأميركي توم براك وطلب خطة من قيادة الجيش على أن تكون مهلة الخطة لأربعة اشهر.  

في 5 أيلول، اي اليوم انعقدت الجلسة للإستماع إلى خطة قيادة الجيش فتم الترحيب بها.  

انسحب وزراء حزب الله وحركة أمل، فالتحق بهم الوزير الشيعي الخامس، وهو كان فعل ذلك في جلسة سابقة، هو قال نهارًا لوكالة الصحافة الفرنسية "ذاهبون للجلسة بإيجابية" وهو قبل مغادرته الجلسة وضع استقالته في عهدة رئيس الجمهورية "إذا تطلب الامر"، وفي ما اوضح رئيس مكتب الإعلام في قصر بعبدا الاستاذ رفيق شلالا.

وقال عبر منصة إكس: "أمام الوضع الراهن وانسحاب مكون أساسي، لا أستطيع أن أتحمل مرة أخرى وزر قرار كهذا وقررت الانسحاب من الجلسة. كما أنني في معرض حديثي في الجلسة قلت إنه اذا كانت استقالتي من الحكومة تحقق المصلحة الوطنية فأنا على استعداد أن أضع هذه الاستقالة بتصرف فخامة الرئيس ورئيس الحكومة".
  
ماذا جرى اليوم في مجلس الوزراء؟  

مقدمة نشرة أخبار الـ"او تي في"

ما الفرق بين الترحيب والاقرار؟
وزير الاعلام اجاب على هذا السؤال بتكرار سؤال “ما الفرق”؟ شارحاً ان القرار السياسي بحصر السلاح متخذ في جلسة السابع من آب الفائت، في ضوء خطاب القسم والبيان الوزاري، وان التقدير العملاني متروك للجيش اللبناني، الذي سينفذ الخطة التي وضعت مرفقة بإحصاءات وارقام وصور.
غير ان الاهم من جلسة اليوم ومجرياتها، ماذا سيجري بعدها: فهل سيكون الخامس من ايلول مقدمة لتصعيد كبير، بدأه الوزراء الشيعة بالانسحاب من جلسة مجلس الوزراء، وسط كلام عن وضع احدهم استقالته بتصرف رئيس الجمهورية، ودرس الآخرين خطوات تصبُّ في هذا الاطار؟
ام يشكل التاريخ المذكور منطلقاً لنقاش جدي بين المكونات السياسية اللبنانية، باعتبار الصيغة التي تم التوصل اليها اليوم فيها شيء من التسوية؟
لا احد يملك الجواب الحاسم الا الايام المقبلة، ووزراء حزب الله وحركة أمل والوزير فادي مكي، الذين سجلوا اليوم موقفاً واضحاً، من دون ان يعلنوا عن اي خطوة اضافية.
وفي الانتظار، اليد على القلب في كل بيت لبناني، وفي كل قرية وبلدة ومدينة وحي. فالمطلوب استقرار وازدهار، لكن ليس من دون سيادة وعدالة. والمطلوب دولة لا دويلة، وشرعية دستورية ومؤسساتية لا شرعيات طائفية ومذهبية وحزبية. والمطلوب قبل كل شيء، وعي وطني لأهمية الوحدة والتضامن لاجتياز المرحلة الصعبة، وتجاوز قطوع الفتنة والحرب الاهلية.

مقدمة نشرة أخبار "المنار"

بين استراتيجيةِ الامن الوطني التي وُعِد بها اللبنانييون واستراتيجية تدميرِ الوطنِ فرقٌ كبير..

وما بين جلسةِ الحكومة في الخامس من آب وجلسةِ الخامس من ايلول فرق كبير. ورغم الاصرارِ الحكومي على تحدي مكونٍ مؤسس للوطن والاستخفافِ بدماء وتضحيات ابنائه، لكنهم اُوقفوا عندَ هولِ ما يفعلون فاستعانوا بواسعِ اللغةِ الرحبة للهروبِ من قرارات حاسمة..

حسمَ وزراءُ الثنائي الوطني حقَهم الميثاقي والدستوري بالدفاع عن بلدهم محذرين من الاستسلام للاملاءات الخارجية وتسليم البلد للعدو المتربص به وباهله قتلاً وتدميراً وانتظاراً لسحب السلاح . .
خرج وزراء الثنائي الوطني ومعهم الوزير فادي مكي من جلسة الحكومة الفاقدةِ بغياب الوزراء الخمسة الى ادنى معاييرِ الميثاقية، رافضين ومستنكرين نقاشَ خطةِ الجيش حول حصر السلاح بناءً لقراراتِ الحكومة في ظل عدوان صهيوني متواصل، وخلافا لما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري عن ادراجِ هذا الملفِ ضمنَ استراتيجيةِ الامن الوطني. لكن رئيسيِّ الجمهوريةِ والحكومة اصرا على استمرارِ الجلسة والاستماعِ لشرح قائد الجيش لخطة حصر السلاح فرحبوا واخذوا علماً بها.

والاهمَ ما قررتهُ الحكومةُ بربطِ كلِ الاجراءاتِ بقرارات الطرف الآخر، بما يشبه تعليقَ العمل بالورقة الاميركية ومندرجاتها حتى التزام الطرف الصهيوني وراعيه الاميركي بها..
وعليه فان ما اقرته الحكومةُ اليوم يحتاج الى الكثير من التدقيق والتوضيح والمتابعة، على ان تتكفل الساعاتُ القادمة بذلك..

مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

بخُطوةٍ محسوبةٍ ومدروسة وبأقلِّ الأضرارِ الممكنة أمَّنَ الوزراءُ الشيعة النصابَ لانعقاد الجلسة "الحصرية" على السلاح ومُلحَقِها ببنود "لزوم ما لا يَلزم" سوى كشرطٍ لتسجيلِ الحضور// انطلقتِ الجلسةُ بكامل عديدِها الوَزاري وانسابت بهدوءٍ على جدول أعمالِها العادي حتى دخولِ "قائدِ القوات المسلحة" لتقديم خُطةِ الجيش بشأن حَصريةِ السلاح وبعد التحيةِ والسلام استَنفَر وزراء الثنائي الأربعة وانسَحبوا إلى الخطوط الخلفية للجلسة الوَزارية قبل أن يغادروا القصرَ الرئاسي/ بقيتِ الأنظارُ مشدودةً إلى فادي مكي الوزيرِ "الملِك" الشيعي الخامس على الطاولة إلى أنْ قَرَّر رميَ استقالتِه شفهياً ووضْعَها في عُهدة رئيس الجمهورية/ ما جعل "أدرينالين" الجلسةِ يَرتفعُ بعد التمايُزِ الذي سَجَّله الوزير مكي عن "الرُّباعية" الشيعية بقوله إنه كانَ من الداعينَ إلى مناقشة خُطةِ الجيش وتركِ موضوعِ المُهلةِ الزمنية لتقديرِ قيادتِه/ وبعدما  تُرك وحيداً في ساحة "المعركة" وأمام الوضعِ الراهن وانسحابِ مكوِّنٍ أساسي لم يستطعْ أن يتحملَ مرةً أخرى وِزْرَ قرارٍ كهذا واتَّخَذ القرار بالانسحاب من الجلسة// بعد الانسحابِ التكتيكي/ برَّر وزراءُ الثنائي الأمرَ "بأنَّ ما بُني على باطلِ جلستَي الخامسِ والسابع من آب فهو باطل" وبأنَّ الانسحابَ ليس تحدياً إنما تعبيرٌ عن الاعتراضِ على قرارَي الجلستين/ بحَسَب وزيرِ العمل محمد حيدر الذي صرح "بضربة" على الحافِر وأخرى على المِسمار  ومختَصَرُ كلامِه  أنكم إذا استَطعتُمُ اتخاذَ قرارٍ من دونِ وجودِنا فاتَّخِذوه// اختُتمت "سيرةُ" آلِ البيت الوَزاري الشيعي على سؤال عمَّا اذا كان المطلوبُ من لبنان دائماً أن يقومَ بخُطُواتٍ بينما إسرائيل لا تبادِرُ إلى خُطوةٍ مقابِلة ولا تقدِّمُ أيَّ ضمانة/ ومن حيث انتهى موقفُ الثنائي أكملَ قائدُ الجيش رودولف هيكل عرْضَ خُطةِ الجيش وأَخَذتِ الحكومةُ عِلماً بها ورحبت فيها على أن تبقى المداولاتُ بشأنها سِرّية/ وبحَسَب وزيرِ الإعلام فإنَّ القرارَ السياسي بشأن حصرِ السلاح اتُّخذ في الأساس أمّا الخُطةُ التي رحَّبنا بها فهي خُطةٌ عسكرية// والجيشُ سيبدأُ تنفيذَها ولكنْ وَفقَ الإمكاناتِ اللوجستيةِ والتِقْنيةِ والبشرية واستناداً إلى وقفِ الاعتداءاتِ الاسرائيلية التي تُعيقُ تنفيذَ الخُطة مضيفاُ أنَّ تنفيذَ الورقة من قِبل لبنان كان مشروطاً من الأساس بموافقةِ كلٍّ من سوريا وإسرائيل// وبالنسبة إلى المُهل فقد تُرك الأمرُ إلى حُسن تقدير الجيش استناداً إلى الظروفِ والمعطيات// وبالمختصر غيرِ المفيد فإنَّ الجلسةَ انقَسمت إلى مِحورينِ متواجهَين بين أقليةٍ لها شارعُها تَمَترَسَت وراء الميثاقية وخالفت ثقتَها مرتينِ للبيانِ الوَزاري وبين أكثريةٍ وَزاريةٍ لها شوارعُها أيضاً وفي كِلا الحالتَين فإن لبنان هو المتضررُ الأكبر لأنَّ التهديدَ الإسرائيلي لم يعدْ محصوراً بحزبِ الله وبثنائيٍّ وطائفة، وخصوصاً أن إسرائيل هي مَنْ ضَربت باتفاقَ تِشرين عُرضَ الحائط وعليه كان حَرِيَّاً بوزراءِ الثنائي الاطّلاعُ حضوراً على الخُطة وتسجيلُ ملاحظاتِهم واعتراضِهم في مَحضرِ الجلسة / واستقالةُ الوزيرِ الخامس إن تحوَّلَت كتابةً هي اختبارٌ للرُّباعية الشيعية  بأن تعيينَ البديلِ جاهِزٌ ومِن دون أن تَهتزَّ الميثاقية//