خلال الاجتماع في الناقورة للجنة الإشراف على قرار وقف النار، بحضور الأميرال براد كوبر والموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، قدّم الجيش اللبناني تصوراً متكاملاً للمرحلة الأولى من خطته الأمنية، التي تتضمن:
- حصر السلاح ضمن نطاق جنوب الليطاني.
- انتشار وحدات عسكرية في المناطق المستهدفة بهدف فرض سلطة الدولة.
- منع إدخال الأسلحة إلى المنطقة عبر ضبط المعابر والطرق.
- مصادرة أي أسلحة يتم العثور عليها بعد تنفيذ الانتشار.
وقد وضع الجيش الخطة بجدول زمني واضح، على أن يُستكمل تنفيذ المراحل اللاحقة بناءً على نتائج هذه الخطوة الأولى.
وفي المواقف الدولية، رحّبت الولايات المتحدة الاميركية بالعرض اللبناني، وأكدت التزامها دعم الجيش اللبناني لوجستياً وسياسياً، كما طلبت الإدارة الأميركية عبر ممثليها، ولا سيما قائد المنطقة الوسطى، تفاصيل إضافية حول آليات التنفيذ والقدرات الميدانية المطلوبة، ما يعكس اهتمام واشنطن بتعزيز التنسيق مع المؤسسة العسكرية اللبنانية.
وقد جاء الموقف الاسرائيلي ايجابياً إذ اعتبر أن تطبيق المرحلة الأولى من خطة الجيش يجب أن يحصل توازياً مع رفع مستوى التنسيق مع آلية "الميكانيزم".
