تشير مصادر اقتصادية إلى أن إزالة المملكة العربية السعودية عوائق الصادرات اللبنانية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين سيؤدي إلى انتعاشة اقتصادية مهمة للبنان، ويعيده إلى المسار الصحيح اقتصادياً.
وأوضحت المصادر أن انفتاح الأسواق اللبنانية على الخليج من جديد يعني عودة لبنان إلى الحضن العربي اقتصادياً، ما يمثل بوابة مالية مهمة للنهوض بالاقتصاد، ويعد خطوة سليمة طالما انتظرها لبنان خلال السنوات الماضية.
وأكدت المصادر أن هذه الخطوة ستعيد ترتيب العلاقات الثنائية بين البلدين وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل بدء الأزمات، مشيرة إلى أن ما ستقوم به السعودية سيرفع حجم الصادرات اللبنانية إلى 300 مليون دولار، أي أكثر بعشر مرات مقارنة بالعام الماضي، مما يعزز الإنتاج ويفتح فرص عمل جديدة ويوفر أسواقاً إضافية للبضائع اللبنانية.
