في الذكرى السابعة والثلاثين لإعلان الاستقلال، تُجدّد اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين تأكيدها على أنّ هذا الإعلان يشكّل محطة وطنية جوهرية تعبّر عن الإرادة الراسخة لشعبنا في نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدّمتها حقّ تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وتدعو اللجنة، بهذه المناسبة، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرّض له شعبنا من انتهاكاتٍ جسيمة، في ظلّ حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، وسياسة الاستيطان الاستعماري، والإعدامات الميدانية، والحصار والاعتداءات المتصاعدة في القدس وسائر الأرض الفلسطينية المحتلّة. كما تُشدّد على ضرورة وجود مساءلةٍ فعلية تُنهي إفلات الاحتلال من العقاب، وتضمن حماية المدنيين وفق قواعد القانون الدولي.
وتؤكّد اللجنة أنّ تجسيد إعلان الاستقلال على أرض الواقع يتطلّب تعزيز صمود الشغب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية، حيث أنّ الالتزام بذلك يشكّل الضمانة الأساسية لحماية حقوق شعبنا، وتحقيق الحرّية والكرامة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني، دون أيّ تنازل أو مساومة عن الحقوق المشروعة لشعبنا.
بدورها، تواصل اللجنة القيام بدورها المركزي في تجسيد الموقف الفلسطيني الرسمي ونقل الرسالة الفلسطينية للعالم بأسره، لتأكيد حقوق شعبنا المشروعة وحماية الرواية الوطنية.
