تستنكر لجان الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية ما ورد في البند الخامس من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 13/11/2025، والمتعلّق باقتراح تعديل المادة الرابعة من القانون النافذ حكماً رقم 1/2025 الخاص بالإيجارات غير السكنية، والذي يهدف إلى تحسين وضع الأماكن المستأجرة من قبل الدولة.
وتؤكد اللجان أن هذا الاقتراح يشكّل دليلاً جديداً على أن القانون الحالي ظالم وجائر بحق جميع المنتفعين من الأماكن غير السكنية، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات أو حتى الدولة نفسها. وتشدد على أن أي تعديل مرتقب يجب أن يشمل كل فئات المستأجرين القدامى بلا استثناء، انطلاقاً من مبدأ المساواة وعدم تجزئة القانون بما يخدم فئة ويحرم أخرى.
كما تدعو اللجان في مختلف المناطق اللبنانية جميع المستأجرين القدامى إلى متابعة هذا التعديل ومنع صدوره بصيغته الحالية، إذ إنه يصب حصراً في مصلحة الدولة المستأجرة من دون مراعاة حقوق باقي المستأجرين. وتدعو إلى تنظيم اعتصام واسع في ساحة رياض الصلح بالتزامن مع موعد التصويت على التعديل في مجلس النواب، لتأكيد حضور المستأجرين والمطالبة بالعدل والإنصاف والمساواة.
وتشدد اللجان على ضرورة التزام الدولة بتسديد التعويض الذي يشكّل شبكة أمان تحمي أصول واستثمارات المؤسسات التجارية، باعتباره يمثل الضرر اللاحق بالمستأجر نتيجة حرمانه من متابعة استثماره.
وتختم اللجان بيانها بالتأكيد أن: "لن يموت أي حق وراءه مطالب".
