كشفت مصادر سياسية رفيعة أن الحديث المتداول حول توسيع دور "الميكانيزم" وتحويله إلى منصة للتفاوض غير قابل للتطبيق، مؤكدة أن مهام اللجنة ستبقى ضمن إطارها العسكري والرقابي فقط، ولا يمكن أن تتحول إلى جهة سياسية أو تفاوضية.
وأشارت المصادر إلى أنه في حال عدم توافر الظروف الملائمة لتنفيذ ضربة عسكرية ضد حزب الله، ومع استمرار عجز الدولة عن فرض حصرية السلاح واحتكار قرار السلم والحرب، فإن المرحلة المقبلة قد تشهد فتح مسار بديل للضغط على الحزب ماليًا، إضافة إلى الرهان على عامل الوقت "إلى أن يُسلّم أو يستسلم"، وفق تعبير المصادر.
ولفتت المصادر إلى وجود تباين واضح بين لجنة "الميكانيزم" والجيش اللبناني بشأن كيفية التعاطي مع ملف حصرية السلاح، خصوصًا في ما يتعلق بدخول الممتلكات الخاصة، حيث طلبت اللجنة تفتيش المنازل تحت ذريعة وجود أسلحة مخبّأة داخلها، الأمر الذي لم يلقَ تجاوبًا كاملاً من المؤسسة العسكرية.
