بعد إلغائها في السنوات الماضية، لا يزال طلاب الشهادة المتوسطة يعيشون حالة ترقّب ثقيلة، بانتظار القرار الحاسم من وزارة التربية حول مصير امتحانات "البريڤيه" للعام الدراسي 2025 – 2026. التأخير في صدور أي موقف رسمي رفع منسوب القلق لدى الأهالي والتلامذة، وسط سؤال أساسي: هل تتّجه الوزارة نحو إعادة الامتحانات أم أنّ سيناريو الإلغاء سيتكرّر؟
حتى اللحظة، لا توجد نقاشات واضحة داخل أروقة وزارة التربية حول القرار النهائي، ما يعزّز مناخ الضبابية السائد. ومع ذلك، يكشف مصدر تربوي لـليبانون ديبايت أنّ جملة مؤشرات وإجراءات خلال الأشهر الماضية تدفع بوضوح نحو ترجيح عودة امتحانات الشهادة المتوسطة.
1- انطلاق العام الدراسي باكراً في 15 أيلول 2025
شدّدت الوزارة هذا العام على بدء السنة الدراسية بشكل مبكّر مقارنة بالسنوات الماضية، في خطوة تهدف إلى استعادة الإيقاع الأكاديمي الطبيعي بعد سنوات من الاضطرابات. هذا الالتزام يُعدّ مؤشراً واضحاً إلى نيّة الوزارة إعادة العمل بالمسار التقليدي للتقييمات الرسمية، وفي مقدّمها امتحانات البريڤيه.
2- الامتحان التشخيصي للصف التاسع
أجرت الوزارة امتحاناً تشخيصياً وطنياً لتقييم كفايات طلاب الصف التاسع، وهي خطوة غير مألوفة خلال السنوات الأخيرة. وأظهرت النتائج، بحسب المعلمين المشاركين في التصحيح، نقصاً واضحاً في الكفايات الأساسية لدى نسبة كبيرة من المتعلمين، ما يعزّز الحاجة إلى امتحان رسمي يحدّد مستوى الطلاب بدقة ويعيد ضبط المعايير التربوية.
رغم غياب القرار الرسمي، إلا أنّ تراكُم المؤشرات التربوية والتنظيمية يجعل عودة امتحانات الشهادة المتوسطة هذا العام أكثر ترجيحاً، وفق المصدر ذاته.
الأنظار تبقى موجّهة نحو وزارة التربية ووزيرتها ريما كرامي، التي تتعرّض لانتقادات بسبب التأخير، بانتظار الإعلان الرسمي الذي سيُنهي الضبابية ويحدّد مصير آلاف الطلاب.
