كشفت مصادر مالية مطلعة أنّ وزارة المالية ومصرف لبنان توصلا إلى قرار نهائي بشأن آلية التعامل مع الودائع الدولارية المحتجزة في المصارف، وذلك ضمن خيارين يجري التحضير لهما بالتوازي.
الخيار الأول يُطبَّق في حال عدم إقرار قانون الفجوة المالية قبل نهاية العام. وبموجبه سيُقدم المصرف المركزي على تعديل سقوف السحوبات المحددة بالتعاميم، بحيث يُرفع السحب الشهري في التعميم 158 من 800 دولار حاليا إلى ما بين 1200 و1500 دولار، فيما يرتفع سقف التعميم 166 من 400 دولار إلى 600 أو 750 دولار، على أن يُعلن الرقم النهائي فور صدور القرار الرسمي.
الخيار الثاني يرتبط بإقرار قانون الفجوة المالية ضمن المهلة المطروحة. وفي حال إقراره، ستُطلق خطة سداد تدريجية للمودعين تصل إلى 100 ألف دولار خلال ثلاث سنوات، عبر دفعات شهرية تتراوح بين 2200 و2700 دولار، خاصة وأن قسمًا كبيرًا من المودعين كان قد حصل على جزء من مستحقاته خلال السنوات الماضية.
وأكدت المصادر أن مسار الملف أصبح محسوما، وأن المودعين مقبلون على مرحلة جديدة من استعادة أموالهم ولو بشكل تدريجي، رهنًا بالمسار التشريعي وتوافر السيولة.
وفي المقابل، نفى أحد القياديين الماليين ما يتردد عن رفع سقف الـ100 ألف دولار المخصص لصغار المودعين إلى 200 ألف دولار، موضحا أن اتخاذ خطوة كهذه يحتاج إلى سيولة كافية لدى المصارف والمصرف المركزي، وهو ما لم يتم التوافق عليه بعد
