أوضح مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت للرأي العام أن المعلومات التي وردت في بعض وسائل الإعلام حول رواتب رئيس المجلس وتعويضات الأعضاء ورواتب المستشارين غير دقيقة.
وقال في بيان إن مرفأ بيروت يُعد من أهم المرافق الحيوية في لبنان، نظراً لدوره الوطني والاقتصادي والاستراتيجي، ما يفرض إدارة قائمة على النزاهة والشفافية والمناقبية المهنية. وأضاف أن المجلس الجديد، ومنذ تعيينه من قبل مجلس الوزراء، بادر فور تسلّمه مهامه إلى إجراء مراجعة شاملة للقرارات المالية والإدارية التي اعتمدها المجلس السابق، بما فيها تلك المرتبطة بالتلزيمات والعقود قيد الدرس، وذلك بهدف تعزيز الحوكمة وضمان حسن إدارة المرفأ.
وفي ما يتعلق بقيمة أجر الرئيس المدير العام، أكد المجلس أن الرقم المتداول إعلامياً غير صحيح إطلاقاً، وهو يفوق بأضعاف الراتب الفعلي. وشدد على أن تحديد الأجور في المرفأ يخضع لآليات واضحة ومعايير منصوص عليها في عقد العمل الجماعي المُوقّع بين إدارة المرفأ ونقابة الموظفين والمعمول به منذ سنوات طويلة.
وأشار المجلس إلى أن الخطوات التي يتخذها حالياً تأتي في إطار تعزيز الشفافية وتطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بما ينسجم مع التوجه الإصلاحي الذي التزمت به الحكومة. ولفت إلى أن المقال المنشور في بعض وسائل الإعلام يبدو أنه يستند إلى معلومات غير دقيقة.
وختم البيان بالتأكيد أن مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت، مجتمعاً وبالتنسيق الكلي بين أعضائه، ملتزم خدمة المصلحة العامة بعيداً عن أي سجالات إعلامية، محتفظاً في الوقت نفسه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يمسّ بعمل المجلس أو بسمعة أي من أعضائه. كما طلب من الوسيلة الإعلامية التي نشرت الادعاءات نشر هذا التوضيح احتراماً للأمانة المهنية وحق المواطنين في الاطلاع على الحقيقة.
