اختتم وفد أعضاء مجلس الأمن زيارته إلى لبنان بمؤتمر صحافي، بعد جولة شملت لقاءات مع كبار المسؤولين وزيارة ميدانية للخط الأزرق. وتحدث باسم الوفد رئيس المجلس الحالي، سفير سلوفينيا صاموئيل جبوغارد، الذي ضم سفراء من الدنمارك والجزائر وفرنسا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية، مؤكداً أن الزيارة تأتي في توقيت دقيق مرتبط بتنفيذ القرارات الدولية واتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في 26 تشرين الثاني الماضي.
وشدد جبوغارد على التزام مجلس الأمن باستقرار لبنان والمنطقة، لافتًا إلى أن الوفد عقد اجتماعات مثمرة مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ووزير الخارجية، إضافة إلى تلقي إحاطات من قائد الجيش وقائد اليونيفيل والجنرال الأميركي المشارك في آلية وقف الأعمال العدائية. كما شملت الزيارة جولة ميدانية على مواقع اليونيفيل على طول الخط الأزرق.
وأوضح أن المباحثات تناولت الوضعين السياسي والاقتصادي، مع تركيز خاص على دور اليونيفيل والجيش اللبناني، مجددًا دعم المجلس لسيادة لبنان ووحدته الإقليمية وللتنفيذ الكامل للقرار 1701. ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف الأعمال العدائية، مشيدًا بالتقدم الذي حققه لبنان هذا العام، ومؤكدًا ضرورة حماية قوات حفظ السلام وتعزيز الدعم الدولي للجيش اللبناني.
وأشار إلى أن النقاش حول مستقبل تنفيذ القرار 1701 بعد مغادرة اليونيفيل سيحتل حيزًا أساسيًا في العام 2026، وختم بالتشديد على دعم المجلس للإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية، تمهيدًا لفتح الباب أمام دعم دولي لعملية التعافي.
وفي سياق متصل، كتبت الديار أن زيارة وفد مجلس الأمن شغلت الأوساط السياسية والإعلامية معًا، متخذة طابعًا تقنيًا وفق ما أُعلن رسميًا، لكنها حملت في طياتها أسئلة أكثر مما قدمت أجوبة، وفتحت باب التأويلات حول مغزى توقيتها ودلالات الملفات التي طُرحت في الغرف المغلقة بعيدًا عن الإعلام. وتحدثت الصحيفة عن حمل الوفد الدولي دفتر ملاحظات أكثر من خريطة طريق، مع تذكير بأن المجتمع الدولي لم يعد يملك ترف الانتظار في ظل اتساع دائرة القلق من انهيار أمني أو انفجار حدودي.
وأضافت أن التشديد على تنفيذ القرار 1701 لم يكن موجهًا إلى طرف دون آخر، بل إلى الدولة التي يريدها المجتمع الدولي أن تعود إلى الإمساك بقرارها، في وقت يدرك فيه الوفد أن ميزان القوى الداخلي لا يسمح بذلك بسهولة.
