أكّد وزير المال ياسين جابر، أنّه "علينا إعادة ترميم القطاع المصرفي وبمسودة مشروع قانون "الفجوة المالية" حاولنا إعطاء المودع مسار للحل".
وأشار جابر إلى أنّه "من الممكن ألا يُقر قانون الفجوة المالية غداً وسيكون هناك جلسة وزارية ثانية صباح الثلاثاء لتبادل وجهات النظر".
أضاف: "قانون الفجوة المالية "أُشبع نقاشاً" ولا حاجة لإحالته مجدداً إلى لجنة وزارية".
