شدّد رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، النائب فريد البستاني، في حديث تلفزيوني، على أنّ "قانون الفجوة الماليّة المطروح بصيغته الحالية لا يمكن أن يمرّ في المجلس النيابي"، مؤكّداً أنّه "قانون مجحف بحق المودعين والمصارف في آنٍ معاً، لأنه يُبرّئ الدولة ومصرف لبنان من مسؤولياتهما".
وأوضح البستاني أنّه "كان يفترض بالحكومة إجراء تدقيق شامل في حسابات المصارف قبل إقرار أيّ قانون"، معتبراً أنّ "الصيغة المطروحة حالياً ستواجه اعتراضاً واسعاً داخل المجلس النيابي، إذ إنّ عدّة كتل نيابية ستعارض إقرارها". ولفت إلى أنّه "في حال إقرارها، فإنّ القانون سيُواجَه بأكثر من 30 ألف دعوى قضائية، ما يفتح الباب أمام فوضى قانونية ويُهدّد الاستقرارين القضائي والمالي في البلاد".
وفي ما يتعلّق بملفات الفساد، أكّد البستاني أنّ "ملف الوزير السابق أمين سلام لم يُقفل بعد"، مشيراً إلى أنّه "سيُستكمل بعد الاستماع إلى رئيس نقابة مدقّقي المحاسبة إيلي عبود، الذي يُعدّ أساساً في هذا الملف".
كما شدّد على أنّ "ملف وزير الصناعة السابق جورج بوشيكيان لا يزال مفتوحاً"، معتبراً أنّ "محاولته الاحتماء بالحصانة النيابية لن تغيّر في الوقائع، وأضاف: “الملف مليء بالمخالفات ويدينه بشكل واضح."
وفي الشأن المعيشي، أوضح البستاني أنّ "قانون حماية المستهلك يمكن تطبيقه على أصحاب المولّدات الخاصة، من خلال إلزامهم احترام التعرفة الرسمية، وتركيب العدّادات، والتقيّد بالقانون، وإلّا التعرّض للمخالفات القانونية".
وأشاد البستاني بعمل العميد قبرصلي في النافعة، معتبراً أنّه "يقوم بعمل جيّد على المستويين الإداري والتنظيمي، إضافة إلى جهوده في مكافحة الفساد". وختم بالإشارة إلى أنّه "ستجري قريباً مناقصة للتعاقد مع شركة تتولّى تسيير بعض الخدمات في هذا المرفق، مثل تسجيل السيارات وإصدار رخص القيادة، معرباً عن أمله في أن تكون مناقصة شفافة بالكامل".
