كان لافتًا التحرك الواسع لوزارة الداخلية والبلديات في ما يخصّ قضية الدراجات النارية، لناحية ضبطها وتنظيمها، إذ يشهد هذا القطاع فوضى كبيرة تهدد السلامة العامة، نتيجة العدد الضخم من الدراجات غير القانونية وغير المسجّلة، فضلًا عن ارتفاع عدد ضحايا حوادثها.
وبحسب المعلومات، فقد أبدى وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار منذ البداية اهتمامًا بملف السلامة المرورية، وأعطاه أولوية قصوى، فبادر إلى إعادة تفعيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية التي كانت متوقفة عن الانعقاد منذ سنوات طويلة. كما أعاد إطلاق عمل اللجنة التي يترأسها وزير الداخلية، فعقدت عددًا من الاجتماعات، وخلصت إلى مجموعة توصيات كان من بينها القرار الذي أصدره الوزير أخيرًا في هذا الإطار.
وزارة الداخلية
وأشارت مصادر وزارة الداخلية، إلى أن قوى الأمن الداخلي ستتولى تنفيذ كل التدابير اللازمة لتطبيق القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، من خلال إبلاغ أصحاب المحال والمعارض بمضمون القرار ومراقبة مدى التزامهم بتنفيذه.
وأكدت المصادر أن أي دراجة يتم ضبطها مخالفة أو غير مسجّلة سيُصار إلى تنظيم محضر ضبط بحق السائق وحجز الآلية”، وتابعت: كما سيتم تسطير محضر مخالفة بحق المحل، بحيث تصل قيمة المحضر إلى 100 مليون ليرة في المرة الأولى وتُضاعف عند التكرار، مع التشدد أيضًا في إلزام السائقين بوضع الخوذة أثناء القيادة.
وأضافت المصادر أن القرار يهدف إلى ضبط المخالفات المتصلة بالدراجات النارية، بما يعزز السلامة المرورية.
كما لفتت إلى أن للقرار بعدًا أمنيًا مهمًا، إذ يُمكّن الأجهزة الأمنية من تتبّع وضبط أي دراجة تُستخدم في أعمال قد تمسّ بالأمن أو السرقة أو تعرّض سلامة المواطنين للخطر. وختمت بالقول إن الوزير أحمد الحجار شكّل لجنة من ضباط وخبراء سير لدراسة إجراءات إضافية.
قرار وتحركات
وكان وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار قد أصدر عدة قرارات تسهم في تنظيم هذا القطاع، من بينها منع الشركات والمؤسسات والمعارض والتجار وكل جهة تُعنى ببيع الدراجات الآلية و/أو الـATV، الجديدة منها و/أو المستوردة المستعملة في لبنان، من تسليم أي دراجة قبل تسجيلها أصولًا لدى المصلحة المختصة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، وإلزامها بتسليم خوذة للجهة الشارية.
ثم جرى تنفيذ القرار من خلال إعلان الوزارة، عبر هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات، عن رفع مستوى الجهوزية في جميع الأقسام والفروع المعنية بإنجاز معاملات تسجيل الدراجات الآلية، وزيادة عدد المواعيد المخصّصة لتسجيل الدراجات على منصة الهيئة في مختلف الأقسام والفروع.
وفي لقاء بين الوزير الحجار وهيئة إدارة السير والآليات والمركبات، نوّه الحجار بـ”الجهود التي بُذلت خلال الفترة الأخيرة لإعادة تنظيم العمل في مصلحة تسجيل السيارات والآليات، مؤكدًا أهمية استكمال الخطوات الإصلاحية لضمان حسن سير المرفق وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
كما أعطى الوزير الحجار توجيهاته بضرورة الالتزام بأعلى معايير الشفافية والانضباط، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأقسام، والسعي إلى تسهيل معاملات المواطنين وتسريعها وتطوير العمل بما يتناسب مع حاجات المرحلة المقبلة.
