رحب عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، بالفتوى الشرعية الصادرة عن "مجمع الفقه الإسلامي الدولي"، التابع لـ"منظمة التعاون الإسلامي"، والتي تجيز دفع أموال الزكاة والصدقات والتبرعات، لصالح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
أكد أبو هولي بأن "هذه الفتوى تمثل سنداً شرعياً قوياً، يعزز من صمود الشعب الفلسطيني، ويساهم في دعم استمرار العمل الإنساني الحيوي، الذي تقدمه "الأونروا" لملايين اللاجئين الفلسطينيين، الذين تزيد أعدادهم عن 6.2 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس".
وأوضح أبو هولي أن "إصدار الفتوى جاء، استجابة لطلب وفد دائرة شؤون اللاجئين برئاسته، خلال زيارته أمين عام "مجمع الفقه الإسلامي الدولي" الدكتور سانو في كانون الأول/ديسمبر 2025".
وأشاد بـ"الدور المحوري لـ"مجمع الفقه الإسلامي الدولي"، وموقفه الأصيل والمبدئي في دعم القضية الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين و"الأونروا"، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها "الأونروا"، من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة، التي تهدف إلى تقويض ولايتها وإنهاء عملها".
وطالب أبو هولي، أمين عام "مجمع الفقه"، بـ"تعميم الفتوى على كافة الأعضاء الدول في "منظمة التعاون الإسلامي"، ومخاطبة وزارات الأوقاف والشؤون الدينية لديها، بضرورة اعتماد الفتوى وتعميمها، وحث الشعوب الإسلامية والمؤسسات الزكوية على توجيه مساهماتها لدعم "الأونروا"، بما يضمن استمرارية خدماتها الحيوية في ظل الظروف الراهنة".
وأكد على "ضرورة اتخاذ المجمع الإجراءات اللازمة للمضي قدماً، في عقد واستضافة "الندوة العالمية" قبل شهر رمضان المقبل، والتي تهدف من خلالها إلى وضع هذه الفتوى حيز التنفيذ العملي وتأصيلها في الوعي الجمعي للأمة، كآلية فعالة لتوفير الدعم المالي المستدام للأونروا لتمكينها من تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين".
ودعا أبو هولي الدول الإسلامية وشعوبها والمؤسسات الخيرية إلى "التفاعل الإيجابي مع الفتوى الشرعية، وتخصيص جزء من زكاة أموالهم وصدقاتهم لدعم "الأونروا" وبرامجها الإغاثية والتعليمية والصحية، لا سيما في ظل الظروف الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، وتصاعد الأزمات في مناطق عمليات "الأونروا" الخمسة".
