حذّر المستثمر الأميركي المخضرم بيتر شيف من احتمال اندلاع أزمة مالية عالمية تتجاوز في حدّتها الأزمة التي شهدها العالم عام 2008، معتبراً أن استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم قد يؤدي إلى انهيارات واسعة في أسواق الأسهم والسندات والعقارات والعملات الرقمية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، رأى شيف أن إصرار البنك المركزي الأميركي على خفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% قد يفرض رفع أسعار الفائدة إلى مستويات تصل إلى 10%، وهو سيناريو قد لا يتمكن الاقتصاد الأميركي من تحمّل تداعياته.
وأوضح شيف، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن تراجع أسعار الذهب يعكس توقعات المستثمرين بنجاح الاحتياطي الفيدرالي في معركته ضد التضخم، لكنه حذّر من أن تحقيق هذا الهدف قد تكون له تداعيات أشد خطورة على الأسواق المالية.
واعتبر أن الأسهم والسندات والعقارات والعملات الرقمية قد تتعرض لخسائر تفوق بكثير تلك التي قد يسجلها الذهب، ما قد يدفع الاقتصاد الأميركي نحو ركود عميق وأزمة مالية أشد وطأة من أزمة عام 2008.
الذهب في مواجهة المخاطر الاقتصادية
وجاءت تحذيرات شيف عقب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عُقد يومي 27 و28 تشرين الأول، والذي أظهر، وفق التقرير، ميلاً لدى معظم المسؤولين إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.
وفي أعقاب نشر المحضر، تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام، قبل أن تسجل انتعاشاً محدوداً مع بداية تداولات الخميس، إذ ارتفع السعر الفوري بنسبة 0.32% إلى 3734.49 دولاراً للأونصة.
ورغم هذا التراجع، يرى شيف أن الذهب والفضة قد يكونان أكثر قدرة على الصمود مقارنة بالأصول المالية الأخرى في حال وقوع أزمة اقتصادية واسعة.
وأشار إلى أن أي انهيار كبير في الأسواق قد يدفع السلطات الأميركية إلى إطلاق برامج إنقاذ مالي جديدة، من شأنها زيادة الضغوط التضخمية وتعزيز الطلب على المعادن النفيسة.
الفائدة الأميركية أمام اختبار جديد
وفي ما يتعلق بالسياسة النقدية، أشار التقرير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي، برئاسة كيفن وارش، أبقى خلال اجتماعه في تشرين الأول نطاق أسعار الفائدة عند 3.75% إلى 4%، بعد رفعها في أيلول.
وجاء القرار بموافقة عشرة أعضاء، مقابل اعتراض عضوين طالبا برفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إضافية.
كما أظهرت محاضر الاجتماع استمرار المخاوف لدى مسؤولي البنك المركزي من بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة، وسط نقاشات بشأن الحاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية لتشديد السياسة النقدية.
وفي هذا السياق، طرح عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر خيار رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية خلال اجتماع كانون الأول، أو توجيه إشارات واضحة إلى الأسواق بشأن تسريع وتيرة الزيادات خلال عام 2027.
وبحسب البيانات التي أوردها التقرير، أظهرت أداة «FedWatch» التابعة لمجموعة «CME» أن الأسواق كانت ترجّح بنسبة 90% رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع التاسع من كانون الأول، مقابل احتمال بنسبة 10% لزيادة تبلغ نصف نقطة مئوية.
هل تصل أسعار الفائدة إلى 10%؟
وفي تحذير آخر، اعتبر شيف أن السيطرة على التضخم قد تتطلب رفع أسعار الفائدة إلى 10%، مستعيداً تجربة الولايات المتحدة في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، عندما اعتمد الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية شديدة التشدد للحد من ارتفاع الأسعار.
ورأى أن الاقتصاد الأميركي اليوم أقل قدرة على تحمّل مستويات مرتفعة من الفائدة، محذّراً من أن أي تشديد نقدي بهذا الحجم قد يقود إلى ركود اقتصادي حاد واضطرابات واسعة في الأسواق.
وأضاف أن الاحتياطي الفيدرالي يواجه معضلة صعبة، إذ إن المضي في رفع الفائدة بقوة قد يهدد الاستقرار المالي، فيما قد يؤدي التراجع عن التشديد النقدي إلى استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.
ومع ذلك، تبقى هذه التحذيرات ضمن التقديرات الشخصية لشيف، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية الأميركية ودعمه للاستثمار في الذهب والمعادن النفيسة، ولا تعكس بالضرورة موقف الاحتياطي الفيدرالي أو إجماع الخبراء الاقتصاديين.
وفي انتظار القرارات المقبلة للبنك المركزي الأميركي، تتجه أنظار المستثمرين إلى قدرته على احتواء التضخم من دون دفع الاقتصاد إلى ركود حاد، وسط استمرار المخاوف من تداعيات السياسة النقدية على الأسواق العالمية.