حذرت اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، من خطورة تفاقم الأزمة المالية، التي تعصف بوكالة "الأونروا"، مع اتساع فجوة التمويل، ووصول العجز المالي في ميزانيتها للعام 2026 إلى 384 مليون دولار، من إجمالي الموازنة الاعتيادية، التي تقدر بـ959 مليون دولار، مع لجوء بعض المانحين الدوليين إلى تخفيض مساهماتهم المالية بنسبة 50%.
وبحثت اللجنة في اجتماعها المنعقد اليوم (الأربعاء)، بمقر أمانة سر "منظمة التحرير الفلسطينية" في مدينة رام الله، تداعيات القرارات الأخيرة، التي اتخذها عن المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، وفي مقدمتها قرارات الفصل الجماعي لـ560 موظفاً، من الذين هُجروا قسراً إلى مصر، نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية.
إضافة إلى تخصيص قطاع الحراسة، ووضع 20 موظفاً يعملون في القسم، في إجازة استثنائية براتب لمدة 3 شهور، واعتبارهم فائضاً وظيفياً، وتخفيض رواتب الموظفين بنسبة 20%، تزامناً مع تقليص ساعات العمل بذات النسبة.
شددت اللجنة على أن "هذه الإجراءات، ستمس بشكل مباشر جودة الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وتهدد الأمن الوظيفي للعاملين، والمساس بولايتها وتفويضها الممنوح لها بالقرار 302، القائم على الإغاثة والتشغيل، وسيشل قدرتها على قيادة العمل الإنساني والخدماتي، وجهود الإعمار في قطاع غزة"، داعية مفوض العام لـ"الأونروا" إلى "التراجع عنها". 
وأكدت اللجنة دعمها لـ"الإجراءات والسياسات التي تنتهجها "الأونروا"، التي ترتكز فقط على حماية ولايتها، وضمان استمرار تقديم خدماتها الأساسية والطارئة، وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302، وصون حقوق الموظفين والعالمين لديها وأمنهم الوظيفي، الذي سيشكل مسار تحرك لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، لتفكيك الأزمة، التي نجمت عن قرارات "الأونروا" الأخيرة، ومعالجتها بالتعاون مع الدول العربية المضيفة، واتحادات العاملين في "الأونروا"، والأطراف المعنية، وأصحاب المصلحة".
كما وقفت اللجنة التنفيذية أمام قرارات "المؤتمر العام لاتحادات العاملين المحليين في الأونروا"، المتمثلة في إعلان نزاع عمل مع إدارة الوكالة، بدءاً من 18 كانون الثاني/يناير 2026، ويستمر حتى 7 شباط/فبراير 2026، وما سيتبعه من خوض إضراب مفتوح وشامل للموظفين والمنشآت كافة، في مناطق العمليات الخمس، بدءاً من 8 شباط/فبراير 2026".
وشددت اللجنة على "ضرورة تغليب لغة التفاهم، والعودة الفورية إلى طاولة الحوار بين إدارة "الأونروا" واتحادات العاملين، بهدف الوصول إلى حلول عادلة تضمن حقوق الموظفين، وتكفل استمرار تقديم الخدمات الأساسية للاجئين، بما يضمن الخروج من هذه الأزمة المتصاعدة، وتجنيب المؤسسة تداعيات التوقف الشامل عن العمل".
وطالبت المجتمع الدولي، خاصة الدول المانحة والدول لخليجية، بسرعة "التدخل لدعم ميزانية الوكالة، وسد العجز المالي، وزيادة تمويلها لضمان استقرار المنطقة، واستمرار التدخلات الإنسانية"، مؤكدة في الوقت ذاته "الوقوف إلى جانب الموظفين والعامليين في "الأونروا"، ودعم حقوقهم وحماية امنهم الوظيفي".
وأشارت اللجنة إلى "الدور السياسي والخدماتي لـ"الأونروا"، وإلى المسؤولية الجماعية للدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حماية ولايتها والحفاظ على تفويضها، ورفض أي محاولات لاستبدالها، إلى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين، طبقاً لما ورد في القرار 194".
وأكدت على "تحرك "منظمة التحرير الفلسطينية"، على المستويات كافة، لحماية ولاية "الأونروا"، وتفويضها الدولي، والتصدي لمؤامرات تصفيتها، والوقوف في الوقت نفسه في الدفاع عن حقوق العاملين العادلة، وأمنهم الوظيفي باعتبار استقرار كادر الموظفين والعاملين، جزءاً لا يتجزأ من استدامة عمل الوكالة وبقاؤها واستقرارها".
كما أكدت على "رفضها وإدانتها لقيام حكومة الاحتلال المتطرفة، بالاعتداء الإجرامي على مقر "الأونروا" في الشيخ جراح - القدس، ورفع علم "إسرائيل"، بديلاً عن علم الأمم المتحدة، باستهتار للمؤسسة الدولية وحصانتها الدبلوماسية، الأمر الذي يتطلب سرعة التحرك من قبل الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، برفض كل محاولات الاحتلال لاستهداف "الأونروا"، الشاهد الرئيس على نكبة الشعب الفلسطيني، وقرار رقم 194، وقرار إنشاء "الأونروا" 302، وضرورة الضغط على الاحتلال لإلزامه بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، واتفاقية فيينا الناظم للعلاقة مع المؤسسات الدولية، لفرض عقوبات عليه ومحاكمته".
في ختام اجتماعها، كلفت اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، دائرة شؤون اللاجئين، تشكيل لجنة لمتابعة نزاع العمل بين إدارة "الأونروا" ومؤتمر اتحادات العاملين في الأونروا"، في مناطق عملياتها الخمسة، لإيجاد الحلول للأزمة القائمة تحول من دون الوصول إلى طريق مسدود، والإضراب المفتوح الذي سيكون له انعكاسات على اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، تضم ممثلين عن دائرة شؤون اللاجئين بـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ووزارة العمل، والمكتب التنفيذي للجان الشعبية، واتحاد العاملين في "الأونروا".