أعلنت لجنة السائقين العموميين للتطبيقات الذكية عن دعوة كافة السائقين العموميين الشرعيين في مختلف المناطق اللبنانية للمشاركة في اعتصام حاشد، يوم غدٍ الاثنين الموافق في 26 كانون الثاني 2026، عند الساعة العاشرة صباحاً في ساحة الشهداء ببيروت.
ويأتي هذا التحرك كصرخة احتجاجية بوجه الدولة لوضع حدّ للتعديات الخطيرة التي تطال قطاع النقل البري الشرعي، حيث شددت اللجنة على ضرورة مشاركة كل من يحمل "لوحة عمومية" لإيصال الصوت بقوة ورفض سياسة التجاهل الرسمي المستمرة.
ورفعت اللجنة سقف مطالبها محددةً ثلاث نقاط أساسية لا تراجع عنها، وهي: تثبيت تعرفة النقل فوراً، إلزام كافة تطبيقات النقل بالأسعار الرسمية المعتمدة، والوقف الفوري لعمل الدراجات النارية والسيارات الخصوصية والمكاتب غير الشرعية التي تضارب على لقمة عيش السائق الشرعي.
وحمّل البيان الدولة كامل المسؤولية عن أي توتر أو تطورات ميدانية قد تشهدها الطرقات نتيجة حالة الغضب السائدة، مؤكدين بلهجة حاسمة أن "السكوت لم يعد مقبولاً"، وأنه في حال عدم التحرك السريع للجهات المعنية، فإن السائقين سيضطرون لتحصيل حقوقهم بأيديهم.
