قالت مصادر رسمية إنه عشية جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد بعد عودة قائد الجيش العماد رودولف هيكل من واشنطن وسيعرض خلالها خطة حصر السلاح شمال الليطاني، إن الأخير جاهز عسكرياً وعملياً وميدانياً لتنفيذ خطته، إلا أنه ينتظر ضوءاً أخضر واضحاً ومطلقاً، وغطاءً وافيًا من الحكومة اللبنانية، لينطلق.
وبحسب المصادر، فإن مجلس الوزراء سيشهد في جلسته المقبلة، تكراراً لسيناريو جلستي 5 و7 آب الماضي. فأكثرية الحكومة، وعلى رأسها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ذاهبة في اتجاه إقرار خطة شمال النهر والطلب إلى هيكل، المباشرة في تطبيقها.
في المقابل، يبدو أن وزراء الثنائي "أمل" – "حزب الله"، سينسحبون من الجلسة، رفضاً للقرار. وتكشف المصادر عن اتصالات تدور في الكواليس بين بعبدا وعين التينة لتبريد الأجواء عشية الجلسة والتخفيف من حدة موقف "الضاحية"، غير أنها تلفت إلى أن هذه المهمة ليست سهلة. لكن رغم تصلب "الحزب"، فإن القرار الحكومي سيصدر، والجيش سينفذه.
