أعلن وزير المالية ياسين جابر أنّ العمل جارٍ على تقويم الوضع المالي العام وتحديد قدرة الحكومة على تحمّل أي زيادات محتملة على الرواتب، مشيراً إلى أنّ القرار النهائي سيُتّخذ خلال شباط الحالي.
وأضاف جابر أنّ التوجّه هو لمنح زيادة تشمل كامل القطاع العام، وليس فئة واحدة دون غيرها، في إطار مقاربة تراعي العدالة بين الموظفين وإمكانات الدولة المالية.
