رحب عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. أحمد أبو هولي، بتحويل صندوق قطر للتنمية الدفعة المالية الثانية إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بقيمة 10 ملايين دولار، مؤكداً أن هذا الدعم يأتي في لحظة حرجة تواجه فيها الوكالة تحديات مالية غير مسبوقة تهدد قدرتها على الاستمرار في أداء مهامها.
وأشاد د. أبو هولي بالجهود القطرية المتواصلة في دعم اللاجئين الفلسطينيين، مثمناً الدور الإنساني والتنموي الذي يضطلع به صندوق قطر للتنمية، والذي يسهم بشكل مباشر في ضمان استمرارية الخدمات الأساسية والطارئة التي تقدمها "الأونروا" في مجالات التعليم والصحة والإغاثة الاجتماعية.
وأكد أن هذا الإسهام يعكس التزام دولة قطر الثابت بمساندة حقوق الشعب الفلسطيني، ودعم صمود اللاجئين، والحفاظ على ولاية الأونروا باعتبارها مسؤولية أممية لا يجوز المساس بها أو تقويضها.
وشدد د. أبو هولي على أن استمرار الدعم الدولي لـ"الأونروا" بات ضرورة ملحّة لضمان عدم انقطاع خدماتها المنقذة للحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وتجاه حماية ولاية "الأونروا" وتفويضها الممنوح لها بالقرار 302.
وأكد د. أبو هولي أن تمويل "الأونروا" يشكل التزاماً سياسياً وقانونياً وأخلاقياً بحماية الولاية الأممية للوكالة وصوناً لمبادئ النظام الدولي المتعدد الأطراف، مشدداً على أن دعم "الأونروا" يمثل عامل استقرار أساسي في المنطقة.
وجدد التأكيد على أن "الأونروا" تمثل ركيزة لا غنى عنها في منظومة الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين، وأن دورها غير قابل للاستبدال في مناطق عملياتها الخمسة إلى حين التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 موضحاً بأن "الأونروا" تشكل العمود الفقري لشبكات الأمان الإنساني وسريان الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
ودعا د. أبو هولي الدول المانحة إلى الاستمرار في دعم "الأونروا" وتعزيز مواردها المالية بما يكفل استمرارية خدماتها وحماية ولايتها دون انتقاص أو تسييس.
