قال الرئيس العماد ميشال سليمان إن "قرار مجلس الوزراء المتعلق بحظر النشاطات الأمنية والعسكرية يأتي في إطار استكمال الإجراءات التنفيذية لقراري مجلس الوزراء اللبناني بشأن وقف الأعمال العدائية وتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة".
وأضاف أن "تطبيق هذا القرار ميدانياً قد يحتاج إلى وقت وترتيبات عملية على الأرض، فإن مفاعيله الوطنية والقانونية دخلت حيّز التنفيذ فور صدوره، بما يعني أن أي مخالفة له ستُرتّب تبعات ومسؤوليات واضحة"، مشيراً إلى أن "مسار التنفيذ قد يكون تدريجياً، لكنه حتمي، وسيُستكمل عاجلاً أم آجلاً في إطار تثبيت سلطة الدولة وحصرية القرار الأمني والعسكري بيدها".
