اعتبرت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة أن “الصمت لم يعد مقبولًا”، وعقدت اجتماعًا حضوريًا لمتابعة أوضاع الموظفين والمطالبة بحقوقهم الملحّة. وسلّم وفد الهيئة وزير المالية ياسين جابر ورقة مطالب أولية، حيث أكد الوزير “أحقية المطالب وضرورة التنسيق لتخفيف معاناة الموظفين”، مشددًا على أن “الرواتب الستة حق مكتسب وسيُصرف قريبًا مع مفعول رجعي”.
كما ناقش المجتمعون “ضرورة تقديم مساعدة اجتماعية عاجلة لجميع موظفي الإدارة العامة”، في ظل دعم أبداه المدير العام للتنظيم المدني علي رمضان والمدير العام للمالية جورج معراوي، اللذان أكدا وقوفهما إلى جانب الموظفين والعمل على التوفيق بين الإمكانات المالية وحقوقهم.
في المقابل، شكك عضو الهيئة الإدارية في رابطة موظفي القطاع العام، إبراهيم نحال، في إيجابية ما أُعلن، مشيرًا في حديث إلى “ليبانون ديبايت” إلى أن وزير المالية، وفق معلوماته، لم يقدّم وعدًا قاطعًا بصرف الرواتب الست الإضافية التي أقرتها الحكومة قبل الحرب.
واعتبر نحال أن اللقاءات غالبًا ما تحمل طابع التطمين، إلا أن المعلومات المتوافرة لديه تشير إلى أن وزير المالية لم يضمن صرف هذه الرواتب خلال الشهر الحالي، مبررًا ذلك بالوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد.
وأوضح أن هذه الظروف تجعل أي تحرك ميداني أمرًا صعبًا في المرحلة الراهنة، ما يحدّ من تحركات الموظفين ويقتصر على إصدار البيانات والمواقف، حرصًا على استقرار البلاد والحفاظ على مؤسساتها في ظل وضع مالي وسياسي دقيق.
