طالبت مجموعة من الشركات الصغيرة و24 ولاية أمريكية يقود أغلبها ديمقراطيون، قضاة محكمة التجارة بإلغاء الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، معتبرين أن القرار غير قانوني لارتكازه على تشريع “متقادم” يعود إلى نظام معيار الذهب الذي تخلّت عنه البلاد منذ عقود.
وخلال جلسة استماع في محكمة التجارة الدولية في مانهاتن، دعا المحامون إلى تعليق فوري للقرار الصادر في 24 فبراير، والذي نصّ على فرض ضريبة بنسبة 10% على الواردات، في وقت أعلن فيه ترامب نيته رفع هذه النسبة إلى 15%.
واستندت الدفوع القانونية إلى أن استخدام المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 يُعد سابقة غير مطبّقة سابقاً، وجاءت في سياق محاولة للالتفاف بعد أن أبطلت المحكمة العليا في 20 فبراير رسوماً سابقة استندت إلى “قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية”.
ويشهد القضاء حالياً نزاعاً متصاعداً حول شرعية هذه الإجراءات، وسط مطالبات بإعادة مبالغ ضخمة قد تصل إلى 170 مليار دولار من الرسوم التي تم تحصيلها بالفعل، وذلك بعد استنتاج بعض القضاة أن القوانين المستخدمة لا تمنح الرئيس صلاحية فرض مثل هذه الرسوم الجمركية.
