اكتسبت الاستعدادات اللبنانية لجولة المفاوضات الخامسة في واشنطن زخماً محورياً، في ظل المواقف الإيرانية التي سعت لربط الملف اللبناني بالتسوية الجارية بين طهران وواشنطن. وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أمس أن "لبنان مساره مستقل في المفاوضات، وإن كنا بالتأكيد مع وقف إطلاق النار ومع أي دولة تساعدنا، ومن ضمنها إيران".
وشدّد عون على أن "التفاوض تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة قرارها وما من أحد يأخذ مكانها، وهذا بات موضع قناعة لدى الجميع"، مطمئناً اللبنانيين بأن "لا أحد يربطنا بأي دولة أخرى، وأي تسوية ستتم من خلالنا لا على حسابنا". وفي ملف السلم الأهلي، طمأن الرئيس عون إلى أنه "لا خوف على السلم الأهلي، وعلى اللبنانيين ألا يخيفهم هذا الأمر، فمن يهدّد به أصبح ضعيفاً ويبغي إخافة الآخر المختلف عنه ليبقى موجوداً".
التفاصيل الميدانية والمسار التفاوضي بحسب تقارير صحفية، من المقرر أن تُعقد جولة المفاوضات في 23 حزيران الجاري، مع تركيز خاص على بند وقف إطلاق النار، نظراً لأن الوقائع الميدانية في الجنوب تشير إلى خفض إسرائيلي للعمليات وليس وقفاً شاملاً لها، مما ينفي صحة الأخبار التي تروج لدور إيراني مباشر في تحقيق الهدنة.
وأشار مصدر رسمي لـ"نداء الوطن" إلى أن موقف الرئيس جوزاف عون ثابت، نافياً أي "تكويعة" سياسية. وأوضح المصدر أن عون أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في الاتصال الأخير، أن الدولة اللبنانية تدعم السلام ولا تسعى للعداء مع إيران، ولكنها ترفض خرق السيادة عبر التعامل مع أطراف غير شرعية، مؤكداً أن التعاطي يجب أن يكون "من دولة إلى دولة". كما فنّدت المصادر ما روج له فريق "الممانعة" حول تسوية أوضاع السفير الإيراني، مؤكدة أن موقف الدولة اللبنانية تجاهه لا يزال على حاله.
تنسيق رسمي وثوابت وطنية من جهتها، أفادت "اللواء" بأن لبنان سيتوجه إلى جولة واشنطن متماسكاً بثوابت أساسية، أبرزها الانسحاب الإسرائيلي، وهو ما يشكل نقطة تلاقٍ بين رئيسي الجمهورية والحكومة. بدوره، أوضح مصدر دبلوماسي أن مفهوم "ضمان وحدة الأراضي اللبنانية وسيادة لبنان" الوارد في مذكرات التفاهم الدولية، يستوجب إنهاء أي احتلال إسرائيلي وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية الشرعية.
وفي إطار متصل، ذكرت مصادر رسمية لـ"الديار" أن إصرار الرئيس جوزاف عون على مواصلة المسار التفاوضي المباشر يهدف إلى قطع الطريق على محاولات "خطف القرار اللبناني" وتحويل البلاد إلى "صندوق بريد". وأشارت المصادر إلى أن مسار الحوار المباشر بين الرئاسة وحزب الله قد يشهد مقاربات جديدة تتواءم مع التحولات الإقليمية الكبرى، محذرة من أن استمرار الانقسام الداخلي قد يفتح الباب أمام فرض تفاهمات خارجية قسرية على لبنان.
تباين المواقف والترقب وعلى الجانب الآخر، وفيما أشارت "الأخبار" إلى أجواء صدامية بين السلطة والمقاومة، أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم التمسك بإطار اتفاقية 27 تشرين الأول 2024، رافضاً التفاوض المباشر ومشدداً على أن ملف سلاح المقاومة غير مطروح للنقاش.
أما على الصعيد الرسمي، فقد أكدت مصادر وزارة الخارجية لـ"الشرق الأوسط" أن لبنان لم يطلع بعد على التفاصيل النهائية لمذكرة التفاهم الأميركية-الإيرانية، مشيرة إلى أن "نجاح لبنان في تثبيت الفصل بين المسارين اللبناني والإيراني هو الحقيقة الثابتة حتى اللحظة، وأن الدولة تدير ملفاتها وفقاً للمصلحة الوطنية العليا".
