يستعد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لإجراء زيارة رسمية إلى لبنان، يتضمن برنامجها سلسلة لقاءات مع الرؤساء جوزاف عون ونواف سلام ونبيه بري، إلى جانب نائب رئيس الحكومة طارق متري، ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، والبطريرك الماروني بشارة الراعي. كما يلتقي الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ونائبة رئيس "تيار المستقبل" بهية الحريري، في إطار تأكيد الحكومة السورية انفتاحها على مختلف المرجعيات الرسمية والسياسية والروحية اللبنانية، وفق ما أفاد به التلفزيون الرسمي السوري.
وكشفت مصادر سورية أن الشيباني سيحمل معه "مبادرة سورية" تقوم على مساعدة الدولة اللبنانية في الوصول إلى حصر السلاح عبر مسار سياسي توافقي، بما يجنب لبنان الانزلاق إلى مواجهات داخلية، في ظل التطورات التي أعقبت توقيع الحكومة اللبنانية "الاتفاق الإطار" مع "إسرائيل" في 26 حزيران الماضي.
وأضافت المصادر أن المبادرة تنطلق من رؤية سورية تعتبر أن الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة هذا الملف بطريقة آمنة، محذرة من أن فرض الوقائع بالقوة قد يؤدي إلى اضطرابات داخلية تمهد لحرب أهلية.
وأشارت إلى أن لقاء الشيباني مع رئيس مجلس النواب نبيه بري يكتسب أهمية خاصة، نظراً إلى العلاقة التي تربطه بـ"حزب الله"، إذ سيبحث الطرفان سبل تخفيف الاحتقان الداخلي، تمهيداً لإطلاق حوار وطني على طاولة مستديرة، أو بصيغة يتم التوافق عليها بين القوى المشاركة. كما لفتت إلى أن المبادرة السورية تعول بدرجة كبيرة على موقف بري منها.
وبحسب المصادر، ترتكز المبادرة على التطبيق الكامل لاتفاق الطائف لعام 1989، باعتباره الإطار الدستوري والسياسي الذي لا يزال يحظى بإجماع اللبنانيين، والقادر على إعادة الاستقرار وترسيخ سيادة الدولة على كامل أراضيها. ويقضي الاتفاق بحل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة، مع التأكيد على وحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها.
وتأتي هذه المبادرة قبل نحو أسبوع من انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أنقرة يومي 7 و8 تموز الجاري، في وقت تحدثت تقارير عن مساعٍ للرئيس الأميركي لتليين موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرافض لأي دور عسكري لدمشق في لبنان.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أكد في وقت سابق أن "سوريا الجديدة ترفض العودة إلى سياسات الوصاية والتدخل في الشؤون اللبنانية".
