أعلنت وزارة الزراعة أنها لم تمنح أي ترخيص لقطع الأشجار في منطقة سن الفيل، موضحةً أنها، وفور تبلغها بالواقعة، باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحالت الملف إلى القضاء المختص لمتابعة القضية واتخاذ التدابير المناسبة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
وجاء بيان الوزارة عقب تداول معلومات وصور عن أعمال قطع أشجار في منطقة سن الفيل، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة ومطالبات بفتح تحقيق لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.
وشددت الوزارة على التزامها حماية الثروة الحرجية وملاحقة أي تعديات تطالها، مؤكدةً أن أي أعمال لقطع الأشجار تستوجب الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وأن المخالفات تُحال إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
