تفقد وزير الداخلية زياد هب الريح محافظة الخليل.
والتقى الوزير بالمحافظ خالد دودين في مقر المحافظة، بحضور مدراء المؤسسة الأمنية، وجرى استعراض مجمل الأوضاع في المحافظة، وجهود المؤسسة الأمنية في حفظ الأمن والنظام العام، وتعزيز السلم الأهلي، وتحصين الجبهة الداخلية في ظل التحديات الراهنة.
وعقب اللقاء، توجه الوزير برفقة المحافظ إلى مقر قيادة منطقة الخليل، حيث التقى قائد قوات الأمن الوطني اللواء العبد إبراهيم خليل، والتقى وجهاء وممثلي المحافظة، مؤكداً أهمية الشراكة بين المؤسسة الأمنية ومختلف مكونات المجتمع، وتعزيز التعاون بما يسهم في حماية النسيج الاجتماعي، وترسيخ سيادة القانون.
كما شملت الجولة زيارات إلى مقرات المخابرات العامة، والاستخبارات العسكرية، والأمن الوقائي، والشرطة، حيث اطلع وزير الداخلية على سير العمل، والتقى مدراء الأجهزة والضباط والعاملين، واستمع إلى إيجاز حول طبيعة المهام، ومستوى الجاهزية، والخطط التنفيذية. وأكد أهمية مواصلة تطوير الأداء والقدرات المهنية والتقنية، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف مكونات المؤسسة الأمنية، بما يعزز قدرتها على إنفاذ القانون، وحماية الأمن والاستقرار، وصون السلم الأهلي.
وأكد هب الريح، أن محافظة الخليل تمثل ركناً أساسياً في المشروع الوطني الفلسطيني، وتتحمل مسؤولية وطنية كبيرة، الأمر الذي يستوجب توفير كل أشكال الدعم والإسناد لمؤسساتها، مشدداً على أن الخليل، بما تمثله من ثقل سكاني واقتصادي ووطني، تستحق دعماً استثنائياً. كما أكد أن المؤسسة الأمنية ستواصل القيام بواجبها بمسؤولية وحزم في إطار القانون، بما يحفظ النظام العام، ويعزز السلم الأهلي، ويصون الجبهة الداخلية، ويفوّت الفرصة على كل ما من شأنه المساس بأمن المحافظة واستقرارها، لافتاً إلى أن إنفاذ القانون يشكل أساساً لحماية الحقوق والحريات، وتعزيز الأمن والاستقرار، والحفاظ على السلم الأهلي.
واختتم الوزير جولته بزيارة بلدية الخليل، حيث التقى رئيس البلدية يوسف الجعبري، وبحث تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية والبلدية بما يخدم المدينة ومواطنيها، ويعزز حضور مؤسسات الدولة وسيادة القانون. كما زار بلدية دورا، حيث التقى رئيس البلدية مهند عمرو، وناقش آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسة الأمنية والهيئات المحلية، بما يسهم في تذليل العقبات أمام عمل البلديات، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز صمودهم في ظل الظروف الراهنة.
