كشفت المعلومات أن الاجتماعات الأخيرة بين الجانبين اللبناني والسوري أثمرت اتفاقاً يقضي بنقل المركز الحدودي في المصنع إلى عقار مجاور يتبع إدارياً لبلدة مجدل عنجر، ويشكّل آخر نقطة عقارية تربط لبنان بسوريا.
وكان تنفيذ المشروع يواجه سابقاً رفضاً من النظام السوري، بذريعة وجود إشكالات تتعلق بعقارات متنازع عليها في المنطقة الحدودية.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع بإنشاء مركز حدودي نموذجي يضم مكاتب جميع الأجهزة المعنية، وفي مقدمتها الأمن العام والجمارك والجيش، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع جهات دولية مانحة، عبر هبة تقدّر بنحو 30 مليون دولار.
وتشمل الهبة تجهيز المعبر بالمعدات والتقنيات الحديثة اللازمة لتعزيز الرقابة وضبط عمليات التهريب، فيما يُتوقع أن تستغرق أعمال التنفيذ أكثر من عام، نظراً إلى أنها ستبدأ بأعمال حفر في الجبل الذي يقع عليه العقار.
وكان المشروع مطروحاً منذ سنوات، بعدما تبين أن المسافة الفاصلة بين مركزي الجمارك اللبنانية والسورية، والبالغة نحو 12 كيلومتراً، كانت تُستغل في عمليات التهريب.
ويعتبر لبنان أن التفاهم مع دمشق بشأن المشروع يشكل فرصة لإحكام الرقابة على الحدود، وتشديد الإجراءات الهادفة إلى مكافحة تهريب المخدرات والسلع والحد من التجارة غير المشروعة.
