عاد ملف اشتراكات المولدات الخاصة إلى الواجهة مع تزايد شكاوى المواطنين من ارتفاع قيمة فواتير شهر تموز، في وقت كثفت فيه وزارة الاقتصاد حملات الرقابة على أصحاب المولدات ونظمت مئات محاضر الضبط بحق المخالفين.
وبينما يرى المشتركون أن الإجراءات الحالية لا تشكل رادعاً كافياً، يؤكد أصحاب المولدات أن المشكلة الأساسية تكمن في ارتفاع كلفة المازوت وعدم توافره بالسعر الذي تعتمد عليه الدولة في احتساب التعرفة.
وخلال الفترة الأخيرة، ضاعفت وزارة الاقتصاد جولاتها الرقابية على أصحاب المولدات الخاصة، ونظمت مئات المحاضر بحق المخالفين الذين لم يلتزموا بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن
وزارة الطاقة والبالغة 0.47 سنتاً للكيلوواط/ساعة. إلا أن عدداً من المشتركين يعتبرون أن الغرامات الحالية لم تعد تشكل رادعاً فعلياً مقارنة بالأرباح التي تحققها بعض المولدات، ما يثير تساؤلات حول فعالية الإجراءات الرقابية وآليات تطبيقها.
وتشير المعطيات إلى أن وزارة الاقتصاد سطرت نحو 400 محضر ضبط بحق أصحاب المولدات المخالفين منذ بداية عام 2026، فيما يرى متابعون أن الرقابة لا ينبغي أن تقتصر على تنظيم المحاضر، بل يجب أن تشمل تدقيقاً دورياً في الفواتير الصادرة عن أصحاب اشتراكات الكهرباء للتحقق من مدى الالتزام بالتسعيرة الرسمية.
أما ارتفاع قيمة الفواتير، فيرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع ساعات التغذية من مؤسسة كهرباء لبنان، الأمر الذي زاد اعتماد المواطنين على المولدات الخاصة، بالتزامن مع ارتفاع الاستهلاك خلال فصل الصيف نتيجة الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف. كذلك، ساهم شح مادة المازوت وارتفاع أسعارها في السوق الموازية في زيادة كلفة التشغيل، ما انعكس مباشرة على قيمة الاشتراكات. اخبارلبنان اليوم
ويتركز الخلاف الأساسي حول تسعيرة الكيلوواط/ساعة، إذ تحدد الدولة سعراً رسمياً، بينما يؤكد عدد من أصحاب المولدات أنهم غير قادرين على الالتزام به بسبب ارتفاع كلفة المازوت، مشيرين إلى أنهم يضطرون في بعض الأحيان إلى شراء المادة من السوق السوداء بأسعار تفوق السعر الرسمي بنحو 40 في المئة.
