علّقت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته خطة مجلس السلام للمرحلة الثانية من خطة ترامب وقرار مجلس الأمن رقم 2803، معتبرة أن هذا الموقف يكشف، بحسب بيانها، حقيقة التعاطي الإسرائيلي مع خطة قطاع غزة وورقة البنود العشرين التي سبق أن وافق عليها نتنياهو أمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ورأت الجبهة أن الموافقة الإسرائيلية السابقة كانت «مناورة لكسب الوقت»، بهدف الالتفاف على أي خطة تلزم إسرائيل بوقف الحرب والشروع في الانسحاب من قطاع غزة ضمن مسار متكامل يفضي إلى إعادة الإعمار ويحول دون مشاريع التهجير والضم والاستيطان.
واعتبرت أن نتنياهو يسعى إلى تحويل القضايا المطروحة إلى مفاوضات طويلة الأمد من دون سقف زمني واضح، بما يسمح لإسرائيل، وفق البيان، بفرض وقائع ميدانية جديدة وإفراغ العملية التفاوضية من مضمونها، مستشهدة بتجارب تفاوضية سابقة، بينها اتفاق أوسلو واتفاق 19 كانون الثاني 2025.
كما اتهمت الجبهة نتنياهو بتوظيف ملف غزة وخطة مجلس السلام في حساباته الداخلية والانتخابية، إلى جانب السعي إلى فرض مشروع إسرائيلي يقوم على استمرار الضغط على سكان القطاع عبر الحصار وتدهور الظروف المعيشية، وصولًا إلى التهجير وفرض وقائع استيطانية وعسكرية جديدة.
وختمت الجبهة بدعوة مجلس السلام والوسطاء والضامنين إلى اتخاذ موقف «واضح وصارم» حيال مواقف نتنياهو، والعمل على إلزام إسرائيل بتنفيذ ما ورد في خطة النقاط الـ15، محذرة من إعادة رسم المشهد في قطاع غزة وفق الشروط الإسرائيلية وعلى حساب مصالح الشعب الفلسطيني.
