شدّد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر على ضرورة التعاطي مع زيادة الأقساط المدرسية بواقعية، مشيراً إلى أنّ إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة أجمع على أن تكون الزيادات محدودة جداً على ألا تتخطى العشرة في المئة مع الأخذ بعين الإعتبار ظروف كل مؤسسة والوضع المعيشي.
وإذ لفت الأب نصر، إلى أنّ أسباب الزيادات تعود بمعظمها الى المصاريف التشغيلية، أكّد أنّ المدارس التي لم تلتزم بهذا الحدّ من الزيادات هي إمّا خارج الإتحاد أو لديها ظروف خاصة.
وعن الجهة المخوّلة بالمراجعة لهذه المخالفات، أوضح الأب نصر أنّ لكل مدرسة مرجعيتها الخاصة إضافة الى الأمانة العامة التي تراقب كل التطورات، أمّا في حال رفع الشكوى من قبل المدرسة فالجهة المختصّة هي المجالس التحكيمية التي تبتّ بالشكاوى وتعمل على إيجاد الحلّ المناسب.
واعتبر الأب نصر أنّ المنطق السليم يفرض أن يقابل الارتفاع في الأقساط بالزيادات للأساتذة، ولكن في معظم الحالات الزيادات تكون مرتبطة بالمصاريف التشغيلية.
