دعا الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأميركية إلى إعادة النظر في قرارها رفض منح تأشيرات لرئيس دولة فلسطين محمود عباس، وأعضاء من الوفد الفلسطيني، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين بنيويورك، معربًا عن أسفه لتكرار الإجراء للعام الثاني على التوالي.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت، الخميس الماضي، بأغلبية 152 دولة لصالح قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، يرفض القرار الأميركي القاضي بمنع الوفد الفلسطيني من المشاركة في أعمال الجمعية العامة، ويطالبها بالتراجع عنه؛ باعتباره مخالفة واضحة لاتفاقية المقر.
وانتقدت وزارة الخارجية والمغتربين تجاهل البيان الأميركي للإصلاحات التي قالت إن دولة فلسطين أنجزتها، بما في ذلك توحيد نظام الحماية الاجتماعية على أساس الحاجة الاجتماعية والاقتصادية، وتنفيذ برنامج الإصلاح الوطني في المجالات المالية والإدارية والتعليمية والقانونية وفق آليات واضحة وشفافة قابلة للتحقق.
كما رفضت أي قيود تحول دون المشاركة الكاملة للوفد الفلسطيني في اجتماعات الأمم المتحدة، معتبرة ذلك مساساً بحقوقها وبالمنظمة الدولية، ودعت إلى ضمان وصول جميع أعضاء الوفد الرسمي الفلسطيني المعتمدين إلى اجتماعات الأمم المتحدة.
وطالبت الوزارة الإدارة الأميركية بإعادة النظر في القرار ووقف سياسة العقوبات والقيود والدخول في حوار فلسطيني-أمريكي مباشر وجاد لمعالجة القضايا موضع الخلاف، واستئناف العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخطة السلام.
وسبق أن منعت واشنطن العام الماضي الرئيس محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين من الحصول على تأشيرات لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
