في المخيم، لا تبدو أزمة المياه والصرف الصحي، مجرد تفاصيل خدمية عابرة، إنها جزء من يوميات السكان، ومن الملفات التي تتقاطع فيها البنى التحتية المتعبة، مع احتياجات الناس المتزايدة.
بتوجيهات عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، جرى وضع هذا الملف في صدارة المتابعة، وترجم سريعاً بجولة ميدانية في مخيمي عين الحلوة والمية ومية - صيدا، حيث جال وفد الدائرة داخل الأحياء، لمعاينة الواقع كما هو، ورصد الاحتياجات الأكثر إلحاحاً.
رافقت اللجان الشعبية، وقيادة حركة "فتح" في منطقة صيدا، وفد دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الذي ضم: مدير الدائرة جمال فياض، مدير عام المالية علي سوافطة، مديرة مشروع تحسين خدمات المياه والصرف الصحي المهندسة شرين نزال، ومسؤول مالية اللجان إياس منصور، إلى جانب عدد من كوادر الدائرة.
المحطة الأولى، كانت في مخيم عين الحلوة، برفقة أمين سر حركة "فتح" وفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في منطقة صيدا اللواء ماهر شبايطة، أمين سر اللجان الشعبية في المنطقة الدكتور عبد الرحمن أبو صلاح، مسؤول اللجنة الشعبية في المخيم جمال الصفدي، أمين سر حركة "فتح" في شعبة عين الحلوة العقيد ناصر ميعاري، وعدد من أعضاء اللجان الشعبية وكوادر الحركة، بمشاركة مدير خدمات وكالة "الأونروا" في المخيم عبد الناصر السعدي.
جال الوفد في عدد من أحياء المخيم، حيث عاين شبكات المياه، الصرف الصحي والبنى التحتية، مستمعاً إلى شرح حول المشكلات القائمة، ومطلعاً على الاحتياجات التي تحتاج إلى تدخل ومتابعة، في محاولة لرسم صورة دقيقة للواقع، ووضع الملفات الأكثر إلحاحاً في مكانها الصحيح، على جدول الأولويات.
ومن مخيم عين الحلوة انتقل الوفد إلى مخيم المية ومية، حيث رافقه الدكتور عبد الرحمن أبو صلاح ووفد اللجان الشعبية، أمين سر قيادة "فتح" في المخيم غالب الدنان، أعضاء قيادة وكوادر الحركة، مدير خدمات "الأونروا" حسن أيوب، ووفد من قسم الهندسة في الوكالة.
عاين الوفد، واقع شبكات المياه، الصرف الصحي والبنى التحتية، واطّلع على التحديات التي تمس الحياة اليومية للسكان، لتحديد الأولويات التي تحتاج إلى متابعة في المرحلة المقبلة.
لكن الجولة لم تنتهِ عند حدود المعاينة، فقد انتقل الوفد إلى مقر قيادة حركة "فتح" في مخيم المية ومية، حيث عُقد لقاء موسّع، بحث الواقع الخدماتي والبنى التحتية في المخيمين، بالتوازي مع الأوضاع الاجتماعية، الإنسانية والاقتصادية، وانعكاساتها على أبناء الشعب الفلسطيني.
وبين الميدان واللقاء، بدا الهدف واحداً: تحويل الاحتياجات الملموسة، إلى ملفات قابلة للمتابعة، حيث أكد المجتمعون "أهمية الجولة في تحديد الأولويات، وفي مقدمتها مياه الشرب، الصرف الصحي والبنى التحتية، ورفعها إلى دائرة شؤون اللاجئين، لمتابعتها مع الجهات المعنية".
تأتي هذه الخطوة، في إطار توجيهات الدكتور أحمد أبو هولي، الذي يدفع باتجاه وضع قضايا الخدمات الأساسية في المخيمات، ضمن أجندة عمل دائرة شؤون اللاجئين، بحيث لا تبقى مشكلات المياه، الصرف الصحي والبنى التحتية، مجرد شكاوى متراكمة، بل ملفات موثقة، تُرصد ميدانياً، تُحدّد أولوياتها وتُتابع مع الجهات المختصة، بما يساهم في تحسين الواقع الخدماتي والمعيشي للاجئين الفلسطينيين، في مخيمي عين الحلوة والمية ومية.
