قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن إعلان بلفور الصادر في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1917 شكل كارثة وصنع نكبة وجريمة تاريخية بحق الشعب الفلسطيني مستمرة حتى يومنا هذا حين منح من لا يملك لمن لا يستحق، مؤسسا للاحتلال والاستعمار والتهجير القسري الذي تعرض له الفلسطينيون ولا يزالون يواجهون آثاره حتى اليوم.
وأضاف المجلس في بيان صدر عنه، أن استمرار الاحتلال وجرائمه وآخرها ما يحدث من عمليات تطهير عرقي في الخليل والقرى والبلدات الفلسطينية يكشف أن تداعيات ذلك الوعد لم تتوقف بل تتواصل اليوم عبر سياسات الضم والتهويد والاستيطان وتصاعد إرهاب المستعمرين الذين ينفذون اعتداءاتهم على المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم واشجار الزيتون بحماية مباشرة من حكومة اليمين المتطرفة في إطار مخططات تستهدف فرض الوقائع الاستعمارية وتصفية الوجود الفلسطيني وعملية تطهير عرقي وتهجير بالقوة خصوصا في القدس والضفة الغربية المحتلة.
وأشار إلى أن ما يتعرض له قطاع غزة من قتل وتدمير وتهجير وتجويع، واستمرار استهداف المدنيين وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، يؤكد أن الهدنة لم تضع حدا لمعاناة شعبنا ويستدعي تحركا دوليا عاجلا وفاعلا لضمان حماية المدنيين ووقف الانتهاكات ورفع الحصار، وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية دون قيود.
وأشاد المجلس بالاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين وبمواقف التضامن الرسمي والشعبي في مختلف دول العالم مثمنا الدول التي انتصرت للحق الفلسطيني، والشعوب والقوى الحرة التي وقفت إلى جانب شعبنا وحقوقه الوطنية مؤكدا أن هذه المواقف تمثل دعما مهما لمعركتنا من أجل الحرية والاستقلال، وداعيا بقية الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد على أن أي ترتيبات أو مبادرات تتعلق بقطاع غزة أو مستقبل الأراضي الفلسطينية لا يمكن أن تنجح دون احترام السيادة والقرار الوطني الفلسطيني ووحدة الأرض والشعب ورفض كل محاولات التجزئة والوصاية والانتقاص من الحقوق الوطنية.
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه شعبنا الذي يرزح تحت أطول احتلال استعماري عنصري في التاريخ الحديث، مؤكدا أن سياسات حكومة اليمين المتطرفة ومشاريعها القائمة على الضم والاستيطان والتهويد أغلقت كل الطرق أمام تحقيق سلام عادل وقوضت فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأكد أن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد مقبولا وأن المطلوب إجراءات دولية ملزمة تنهي الاحتلال، وتضع حدا لجرائمه وتضمن للشعب الفلسطيني حقه في الحرية وتقرير المصير والاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
