ارتفعت أسعار الوقود والسلع على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
حذّرت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء من أن أكثر من مليون شخص في لبنان مهدّدون بانعدام حاد في الأمن الغذائي، داعية إلى إجراءات "عاجلة"، فيما لا تزال البلاد تواجه تداعيات حرب دامية بين "حزب الله" وإسرائيل وأزمة اقتصادية مزمنة.
وأورد بيان مشترك صادر عن وزارة الزراعة اللبنانية ومنظّمة الأغذية والزراعة لـ الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي "يواجه أكثر من مليون شخص في لبنان مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد"، ما يعادل نسبة 21% ممن شملهم التحليل، في توقّعات تشمل الفترة الممتدة بين أيلول/سبتمبر 2026 وشباط/فبراير 2027.
وحذّرت من أن ذلك يصنّف "مرحلة الأزمة أو ما هو أشد، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة"، متوقّعة أن "يرتفع هذا العدد إلى 1,15 مليون شخص بحلول منتصف عام 2027، في ظل استمرار التحديات الأمنية والضغوط الاقتصادية وتدهور سبل العيش".
وكانت الأمم المتحدة توقّعت، وفق البيان، واستناداً إلى تحليل سابق أجري في نيسان/ابريل، أن تصل نسبة من يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي إلى 24%، لكنّها خفّضت توقّعاتها مع تراجع أزمة النزوح منذ وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل في حزيران/يونيو.
ورغم ذلك، تظلّ "الأوضاع الأكثر إثارة للقلق تتركّز في المناطق المتأثرة بالنزاع" في جنوب لبنان، بحسب البيان.
أدّت الحرب التي بدأت في الثاني من آذار/مارس إلى نزوح أكثر من مليون شخص وفقاً للسلطات، عاد أكثر من 960 ألفاً منهم إلى منازلهم بينما لا يزال أكثر من 300 ألف نازحون وفق الأمم المتحدة.
في الوقت نفسه، ما زالت الأسر تواجه تحدّيات كبيرة "تتمثّل في تراجع قدرتها الشرائية، ومحدودية فرص سبل العيش، وضعف قدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات والصدمات المتواصلة" وفق البيان.
ارتفعت أسعار الوقود والسلع في لبنان على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
ولا تزال البلاد تعيش تداعيات انهيار اقتصادي منذ خريف 2019، فاقمته الحرب، بينما لم تنفذ السلطات بعد حزمة إصلاحات يطلبها المجتمع الدولي للدفع بمساعدات.
