سُجلت الترجمة العملانية الأولى لنتائج انتخابات «الكنيست» الإسرائيلية الـ26، حيث تجلت بأولى خطوات «تقليم أظافر» رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من خلال الإطاحة برئيس «الكنيست» الإسرائيلي أمير أوحانا، من حزب «الليكود»، وانتخاب عضو حزب «يشار» الذي يترأسه غادي آيزنكوت، متان كهانا، رئيساً لـ«الكنيست» للولاية المُقبلة.
وسُجل تطور جديد، بانتخاب نائبين عربيين لرئيس «الكنيست»، من أصل 9، هما: أحمد الطيبي ووليد طه، وهو تطور هام، يُؤكد أنه مهما حاول عدد من أعضاء «كتلة التغيير» تجاهل الصوت الفلسطيني العربي، إلا أنهم سيكونون مُضطرين إلى هذه الأصوات.
ويُعتبر انتخاب رئيس «الكنيست» الإسرائيلي هاماً، نظراً إلى المهام المُتعددة التي تُوكل إليه، من خلال العمل على إلغاء التشريعات التي أقرها نتنياهو.
وفي هذا الإطار أجرى الكنيست أمس تصويتاً تمهيدياً على مشاريع قوانين تقدم بها معسكر آيزنكوت، تهدف إلى إلغاء تشريعات أُقرت في عهد نتنياهو، واستهدفت تعزيز النفوذ السياسي على السلطة القضائية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، فضلا عن تقليص صلاحيات المستشار القانوني للحكومة.
واجتازت جميع هذه المشاريع القراءات التمهيدية، لكنها لا تزال بحاجة إلى المرور بعدة مراحل برلمانية والخضوع لثلاث قراءات تصويتية قبل أن تصبح قوانين نافذة.
وفي المقابل، طرح معسكر نتنياهو مشاريع قوانين تهدف إلى تجريد النواب الذين لا يعترفون بحركة حماس باعتبارها «منظمة إرهابية» من حقوقهم البرلمانية، فضلاً عن حظر التدخل في ممارسة الشعائر الدينية اليهودية المتعلقة بوضع «التيفيلين» (لفائف الصلاة اليهودية) في الأماكن العامة أو المؤسسات التعليمية.
واجتاز المشروعان أيضا القراءتين التمهيديتين، بعدما أعلن معسكر آيزنكوت مقاطعته التصويت وانسحب نوابه من قاعة البرلمان.
وقالت حزب آيزنكوت «يشار» أو «المستقيم» في بيان، في إشارة إلى حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو «لن نكون جزءا من المسرحية السياسية التي ينظمها حزب الليكود».