كلما اقتربت الدولة من إقرار قانون الانتظام المالي، او ما يُعرف بالفجوة المالية واعادة الودائع، خطوة الى الامام، حتى يتعالى صراخ المصارف، وتتصاعد حملات الرفض والاعتراض، بحجة عدم عدالة توزيع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولكن هذه المرة وصلت الامور إلى اعلان جمعية المصارف الاضراب، ليوم واحد اسبوعياً، احتجاجا على نسبة الضريبة التي فرضتها وزارة المال على تعديل التصاريح الضريبية للمصارف عن الاعوام ٢٠٢٠، حتى ٢٠٢٤، والتي قد تكلف المصارف مبالغ تصل إلى ستماية مليون دولار اميركي.
تزامن اعلان اضراب المصارف المحدود هذه المرة، مع اعلان وزير المالية ياسين جابر بعد سلسلة اجتماعات عقدها مع بعثة صندوق النقدالدولي التي زارت لبنان مؤخراً، عن تقدُّم كبير تم احرازه باتجاه انجاز قانون الفجوة المالية واستعادة اموال المودعين، ما يؤشر إلى ترابط الاضراب، مع التقدُّم الحاصل مع صندوق النقدالدولي لوضع الحلول، للازمة المالية التي تعصف بلبنان منذ نهاية العام ٢٠١٩، وضمنها إصلاح المصارف والفجوة المالية، بالرغم من استمرار اعتراضات المصارف على نسب توزيع الخسائر، واصرار معظمها على تقليص حصة المصارف في الحل المقترح، تفادياً لتعثر او اغلاق العديد منها، حسب ادعاءات مصرفيين.
لم يظهر اي تضامن او تأييد مع اضراب المصارف، حتى من قطاعات تجارية وصناعية وغيرها، وبقيت نتائجه واثاره محدودة بوقف التحاويل وخدمات مصرفية تتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير والسحوبات، ولكنه اوصل رسالة اعتراض مزدوجة من المصارف للمسؤولين، على نسبة الضريبة التي فرضتها وزارة المال على المصارف، وبشكل اساس على الصيغة المتداولة لإنجاز قانون الفجوة المالية، بعد المرحلة المهمة التي قطعها باجتماع وزير المالية مع بعثة صندوق النقد الدولي، واصرار الدولة على إنجازه بأسرع وقت ممكن، باعتباره جزءًا من الخطة التي تناقشها مع بعثة صندوق النقدالدولي، لمساعدة لبنان للخروج من الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها.
ارادت المصارف من الإضراب ليوم واحد، الدفاع عن مصالحها، في الاستمرار بمحاولات التهرب من الإجراءات الضريبية لوزارة المال، ووضع العراقيل امام الصيغة المطروحة لقانون الفجوة المالية، والسعي قدر الامكان لتقليص حصتها في توزيع الخسائر، على حساب الاطراف الثلاثة المعنيين، الدولة والمصرف المركزي والمودعين، ولكن خطوة الإضراب ليوم واحد، لم تلقَ صدى، ليس من الدولة التي قطعت شوطاً كبيراً مع صندوق النقد الدولي لإقرار مشروع قانون الفجوة بالمجلس النيابي بأسرع وقت ممكن، ولا من الشعب اللبناني، الذي يعتبر المصارف مسؤولة عن جانب من ازمة الانهيار المالي، وكانت شريكاً اساسياً في تمويل الدولة واستفادت من الهندسات المالية، والفوائد المرتفعة، وهرَّبت أموالاً طائلة إلى الخارج.