سجّلت ​الدول العربية​ الست في انتخابات منتشريها ال​لبنان​يين بالأمس، نسب إقتراع مرتفعة. في ​الامارات​ مثلاً وصلت نسبة المشاركة الى 62.1%، في سلطنة عمان الى 74.6%، في ​الكويت​ سجلت 69،1 %وفي جده وصلت النسبة الى 66%.

أرقام رآها السلك الدبلوماسي طبيعية على إعتبار أن الإقتراع إعتمد على مبدأ التسجيل المسبق، وأن من سجّل إسمه يعني أنه مهتم للمشاركة. لكن الأمر غير الطبيعي هو أن يتسجل مثلاً في العاصمة القطرية ​الدوحة​ 1832 وأن يقترع منهم 1402 فقط. فلماذا لم يشارك من تبقى وعددهم 430 في الإنتخابات علماً أنهم تسجلوا ممّا يعني أنهم كانوا يهتمّون بالمشاركة؟

الجواب على هذا السؤال لا ينحصر بسبب واحد لأن لكل واحد من المقاطعين أسبابه بحسب الماكينات الإنتخابية الفاعلة على الأرض.

وفي شرح مفصل لهذه الأسباب يتبين أن هناك مجموعة من هؤلاء لم تشارك مرغمة في الإنتخابات ولسبب أنها لم تكن في الدوحة يوم أمس، بل فرضت عليها أعمالها أن تسافر الى خارج قطر. وهناك مجموعة ثانية لم تتمكن من الإقتراع لأن هوياتها اللبنانية في لبنان ولأن جوازات سفرها محجوزة في السفارات لأن أصحابها كانوا قد تقدموا قبل الإنتخابات بطلبات الحصول على تأشيرات.

أحد الأسباب الإضافية التي دفعت البعض من اللبنانيين الى عدم الإدلاء بصوته هي إما مقاطعة حزبه للإنتخابات في الدائرة التي يقترع فيها كما حصل مع قواتيي صور والزهراني الذين إعتبروا أن المعركة لم تعد تهمّهم، وإما عدم تمكن حزبه من الدخول الى لائحة قوية قادرة على المنافسة الحقيقية كما حصل مع التيار الوطني الحر في دائرتي عكار وبعلبك الهرمل.

أيضاً وأيضاً من بين الأسباب التي دفعت البعض الى عدم التصويت أن البعض من اللبنانيين لم يكن متحمساً في الأساس للإنتخابات اللبنانية، على رغم ذلك سجّل أحد أقربائه إسمه في السفارة على لائحة من يريدون المشاركة، كما أن هناك من سُجّلت أسماؤهم من قبل أحد أقربائهم أو من قبل حزب او تيار معين من دون معرفة صاحب العلاقة.

إذاً، على رغم تعدد أسباب عدم إقتراع جميع اللبنانيين المسجلين في الدول العربية الست أي في مصر والمملكة العربية ​السعودية​ ودولة الإمارات العربية، والكويت وقطر ‏وسلطنة عمان، حيث وصل عدد المشاركين الى 8284 من اصل 12615 تبقى النتيجة واحدة وهي، أن التجربة الإنتخابية الأولى على صعيد الإغتراب كانت أكثر من ناجحة، وكشفت أن الدولة اللبنانية التي ربطت الكترونياً وتقنياً كل المراكز ببعضها البعض في ست دول عربية كانت قادرة لو ارادت أن تنجز البطاقة الممغنطة والميغاسينتر، الأمر الذي يسمح للناخب بالإقتراع في مكان تواجده على كامل الأراضي اللبنانية وليس فقط في دائرة تصويته.

على أي حال التجربة جاءت مشجعة وهي ستشكل بالتأكيد عاملاً محفّزاً للكثيرين من اللبنانيين المنتشرين كي يسجلوا أسماءهم للإقتراع في سفاراتهم خلال الدورات الإنتخابية المقبلة