الكل كان في انتظار إطلالتها، هل هي بلباسها العسكري؟ هل لا زالت النجوم معلقة على كتفيَها؟ هل خسرت بعضاً من وزنها ؟ وكيف ستواجه المقرصن ايلي غبش؟... اسئلةٌ كثيرة كانت تدور في أروقة المحكمة العسكرية، التي تحولت إلى خلية نحل للصحافيين الذين حضروا بكثرة لتغطية جلسة المحاكمة الاولى للمقدم سوزان الحاج.

بعد أكثر من ساعة ونصف من الانتظار، فُتح باب المحكمة، سارع الصحافيون لحجز مقاعدهم، مسترقين النظر للغرفة المجاورة، التي ستخرج منها الحاج. وفي تمام الساعة الواحدة إلا ربع افتتح رئيس المحكمة العسكرية العميد حسين عبد الله الجلسة مستدعياً إيلي غبش الذي "أقدم على القيام باختلاق أدلة مادية الكترونية بجريمة التعامل مع الموساد الاسرائيلي وعزوها الى ايزاك دغيم وإبلاغها إلى مديرية أمن الدولة"، بحسب تعريفات المحكمة.

قام أحد العسكريين بمرافقة غبش لأمام هيئة المحكمة، ولوحظ وضع يد العسكري على ظهر غبش وكأنه يسوقه إلى المحاكمة من دون دفع. ومن بعدها استدعى رئيس المحكمة المدعى عليها الحاج، الذي أقدم غبش بحسب التعريفات الخاصة بالجلسة "على اختلاق جرم التعامل مع العدو الاسرائيلي لزياد عيتاني بتقديم دليل الكتروني وهمي ومفبرك بطلب وموافقة الحاج".

وما أن نطق رئيس المحكمة باسم الحاج حتى استنفر العساكر وموكلوها وفي مقدمتهم زوجها المحامي زياد حبيش (الذي كان مرتاحاً جداً، وضاحك الوجه دائماً) وتوجهوا بسرعة نحو الغرفة المجاورة لمرافقة الحاج التي دخلت القاعة واثقة الخطى بحذائها الاسود المرتفع قليلاً، وبلباسها العسكري الكحلي مع كل نجومها، وبكامل أناقتها. فلم تنسَ الحاج أن تضع الكحل الاسود الساحر الذي اعتادت وضعه، وأن تصفف شعرها بالطريقة التي تحب، وتجدر الإشارة إلى أن فقدان الوزن ظهر بشكل بسيط عليها. 

وقفت الحاج على بعد خطوات من غبش، من دون النظر إليه، أدت التحية لرئيس المحكمة، وبدأ الأخير الجلسة بالاستماع لفريق الدفاع عن الحاج، يتقدمهم الوزير السابق رشيد درباس، الذي بادر للطلب من المحكمة بتأجيل جلسة المحاكمة، كونهم في صدد التحضير للدفوع الشكلية، وبحاجة للإطلاع على مستندات تخص القضية لدى المحكمة، لإتمام الدفوع.

ونظراً لأن المستندات والداتا (وهي من نوع CD) الموجودة لدى المحكمة تحتاج لمتسعٍ من الوقت، أعطى رئيس المحكمة لفريق الدفاع الاذن بالاطلاع حصريا على المستندات الخاصة بالملف، إن كان في المحكمة أو عبر آلية النسخ، وبناءاً على ذلك قرر تأجيل جلسة المحاكمة لتاريخ 25/1/2019 .

وغادرت الحاج بمرافقة موكليها، ليتم من بعدها الاستماع لموكل غبش المحامي انطوان دويهي، الذي أبدى اعتراضه على التأجيل، وأكد لـ"ليبانون ديبايت" انه وموكله كانا جاهزَين للاستجواب، الذي له أن يثبت براءة موكله "الضحية" بحسب توصيفه، وعن الجلسة المقبلة قال دويهي أنه في حال تقدم فريق الدفاع عن المدعى عليها الحاج بالدفوع الشكلية قبل موعد الجلسة المقبلة قد يحصل الاستجواب، أما في حال لم يقدموا الدفوع حتى 25/1/2019 قد تقتصر الجلسة على البت بالدفوع، وهو ما وصفه دويهي بالمماطلة القانونية.

وبدوره أكد أحد وكلاء الحاج المحامي مارك حبقة أن المستندات التي طالب فريق الدفاع بالاطلاع عليها هي عبارة عن صك براءة للمقدم الحاج، "لأن من ضمنها كافة الادلة التي لم يتم الحديث عنها وإبراز المراحل السابقة".

وأكد لـ"ليبانون ديبايت" أنهم سيقومون بتقديم الدفوع الشكلية للمحكمة قبل تاريخ المحاكمة المقبلة، التي يمكن أن تشهد استجواباً إذا ارتأت المحكمة ذلك، أو تكتفي بالتأجيل لحين البت بالدفوع الشكلية.

وعن الراحة التي كانت ظاهرة بشكلٍ ملفت على فريق الدفاع عن الحاج، يقول حبقة "نعم نحن مرتاحون جدا جدا" ويجزم بأن "لا خوف أبداً" على المقدم الحاج. 

وتجدر الإشارة إلى ان غبش موقوف في السجن إدارياً منذ 28 شباط الماضي إدارياً، ووجاهياً وقضائياً منذ أول آذار الماضي. أما المقدم الحاج تم إخلاء سبيلها وتحويلها إلى المحكمة العسكرية في أواخر أيار الماضي بعد ما يقارب شهرين من توقيفها.