كُلّفت المديرية العامة لأمن الدولة، متابعة قضية عدم تطبيق قرار وزارة الاقتصاد القاضي بالزام اصحاب المولدات تركيب عدادات لصالح المشتركين، ومتفرعاتها من مجاهرة باعلان رفض تطبيق مندرجات القرار وصولاً الى حالات التمرد عليه.

وعلم ان المديرية قد باشرت تنفيذ عمليات دهم لمكاتب اصحاب المولدات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد بهدف التأكد من التزامهم تطبيق مندرجات القرار، بالاضافة الى تسطيرها محاضر توقيف بحق مخالفين تبين انهم تمردوا على القرار او قاموا بتهديد المواطنين بقطع التيار الكهربائي عنهم في حال عدم التكيف مع مطالبهم أو دعمها.